تعكف وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية على إعداد خطة عمل متكاملة للنهوض بواقع الطفولة بالبلاد في إطار برنامج السنة الوطنية للطفولة الذي يهدف بالأساس إلى القضاء على ظاهرة رياض الأطفال غير القانونية والعشوائية، وفق ما أكدته الوزيرة نزيهة العبيدي.

وأضافت وزيرة المرأة و الأسرة والطفولة التونسية, في تصريحات إعلامية خلال إشرافها اليوم الأحد 26 مارس/آذار 2017 بمدينة بن عروس من الضاحية الجنوبية للعاصمة على فعاليات انتخاب ممثلي الجهة ببرلمان الطفل, أن وزارتها ستشرع خلال الأسبوع المقبل في عقد جلسات استماع لمناقشة كراس الشروط الجديد لرياض الأطفال بهدف التصدي لظاهرة انتشار رياض الأطفال غير المرخصة والعشوائية والفاقدة لمقاييس الجودة.

وأشارت العبيدي إلى أنه سيتم رسم خارطة طريق شاملة للنهوض بوضع الطفولة في تونس بالإستئناس بتجارب قدامى الأطفال البرلمانيين في الدورات السابقة وإحداث هيكل جمعياتي للأطفال البرلمانيين, مما من شأنه المساهمة في طرح مقترحات ومشاريع قوانين تمكن من تطوير واقع الطفولة في تونس انطلاقا من الأطفال قبل غيرهم.

كما تعكف وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية على بلورة إستراتيجية وطنية لمكافحة ظواهر العنف والاكتئاب والتسول والانتحار لدى الأطفال التي بدأت تنتشر في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وتم إغلاق 600 روضة أطفال غير مرخص لها في عام 2016.

وتمثل محاضن الأطفال في تونس إحدى ركائز القطاع الخدمي بالبلاد, إلا أن هذا القطاع أصبح يعاني من فوضى وأزمات عديدة خلال السنوات الأخيرة بسبب انتشار المحاضن غير القانونية والتي لا تستجيب لمواصفات الجودة المطلوبة, خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة, مما أدى إلى حدوث تجاوزات وانتهاكات طالت الأطفال كالعنف ونشر الكراهية والتباغض والتطرف والاعتداءات الجنسية.

وبحسب التقرير السنوي حول الطفولة المهددة الصادر عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة في 2015, يقدر عدد الإشعارات التي أحصتها الوزارة في هذا الخصوص بـ 8722 حالة, من بينها 4554 حالة عنف و 447 حالة اعتداء جنسي.