أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد خلال إشرافه على المؤتمر الدوري للولاة (المحافظين) اليوم الأحد 21 ماي/أيار الجاري, أن حكومته ستتصدى للتحركات الإجتماعية التي تعطل الإنتاج و تمس بالمؤسسات الحيوية وتقطع الطرقات.

وشدد الشاهد على أن حكومته لن تقبل بالمساس بالمؤسسات الحيوية وإيقاف مواقع الإنتاج وغلق الطرقات, مضيفا في الصدد ذاته أن مسألة التفاوض مع المحتجين ليس من مهام الأمن لإنشغاله بمكافحة الإرهاب والجريمة بل هي من اختصاص السلطات الجهوية التي قال إنها يجب أن تستبق الأزمات قبل 48 ساعة من وقوعها.

ويأتي تصريح الشاهد إثر غلق محتجين بمحافظة تطاوين جنوب البلاد إحدى مضخات النفط بمنطقة الكامور, أين يقيم معتصمون الخيام منذ أكثر من شهر للمطالبة بالتشغيل والتنمية, وفق تعبيرهم.

ويهدد معتصمو الكامور التونسية بالتصعيد في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم المتمثلة في تشغيل 70 بالمائة من شباب الجهة بالشركات النفطية وحصول اهالي تطاوين على 20 بالمائة من عائدات النفط.

وينعقد خلال هذه الساعات اجتماع طارئ بقصر الحكومة بالقصبة تحت إشراف الشاهد لمتابعة الوضع الأمني بمحافظة تطاوين.

ويحضر الإجتماع وزيرا الدفاع والداخلية وقيادات أمنية و عسكرية عليا.

وكان الشاهد قد اجتمع صباح اليوم الأحد بكل من وزيري الدفاع والداخلية وقيادات أمنية وعسكرية, إلى جانب محافظ تطاوين وأعطى تعليماته بمزيد تعزيز حماية المنشآت النفطية.

وأطلق الجيش التونسي مساء أمس السبت أعيرة نارية في الهواء لتحذير المحتجين بالكامور من التصعيد.