فتحت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، أحد أبرز المجموعات المسلّحة شمالي مالي، اليوم الأربعاء، "سفارة" في أمستردام بهولندا، وفقا للمتحدّث باسم الحركة "موسى أغ طاهر".

وفي تصريح للأناضول، قال "أغ الطاهر" "افتتحنا السفارة، أمس الثلاثاء، بأمستردام، بتقديم لمحة حول ثقافة وشعب الطوارق (والتي تنتمي إليها الحركة الوطنية لتحرير أزواد)، وذلك بحضور بعض المتعاطفين سياسيا معنا من هولندا، قبل أن نفتحها رسميا صبيحة اليوم الأربعاء".

وأضاف المتحدّث باسم الحركة "هذه السفارة هي عبارة عن مركز ثقافي، وستكون أيضا تمثيلية سياسية لحركتنا". ومن جانبها، أعربت السفارة الهولندية في مالي عن موقفها إزاء تدشين "السفارة" في أمستردام، في بيان، بقولها إنّ "المسألة لا تتعدّى حدود المبادرة السياسية الثقافية الخاصة، وليست سفارة رسمية معترف بها".

وأوضح البيان الذي تلقت الأناضول، نسخة منه، أنّ "هولندا متمسّكة بالوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لمالي، والتي تدير علاقاتها الخارجية مع هولندا عبر سفارتها في بروكسل (العاصمة البلجيكية)".

وفي سياق متصل، ذكرت صحف محلّية في مالي، بينها صحيفة "لو كوتيديان" اليومية، أنّه من المنتظر أن تدشّن الحركة الوطنية لتحرير أزواد سفارات أخرى في كلّ من سويسرا وروسيا. فيما رأى بعض المراقبين للشأن المالي أنّ افتتاح هذه "السفارة" يؤكّد أنّ "الحركة الوطنية لتحرير أزواد غير مستعدّة للتخلي عن طموحها باستقلال إقليم أزواد" شمالي مالي.

وإقليم أزواد اسم غير رسمي لمنطقة في شمال مالي تضم مدن تمبكتو، وكيدال، وغاو وجزء من مدينة موبتي. ويأتي هذا الحدث في الوقت الذي تجري فيه محادثات بين مالي في العاصمة الجزائرية، بين باماكو والجماعات المتمردة، بهدف التوصّل إلى اتفاقية نهائية لعودة السلام والوحدة الوطنية.

ولم تسجّل أي ردود أفعال من قبل الحكومة المالية حتى منتصف نهار اليوم الأربعاء .وكانت مالي قد شهدت انقلابا عسكريا في مارس/ آذار 2012، تنازعت بعده "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" مع كل من حركة "التوحيد والجهاد"، وحليفتها حركة "أنصار الدين" اللتين يشتبه في علاقتهما بتنظيم القاعدة، السيطرة على مناطق شمالي البلاد، قبل أن يشن الجيش المالي، مدعومًا بقوات فرنسية، عملية عسكرية في الشمال يناير/ كانون الثاني 2013 لاستعادة تلك المناطق.

وتطالب الحركات الأزوادية بحكم ذاتي لإقليم أزواد، وهو ما ترفضه الحكومة المركزية التي ترى أن مشكلة الشمال هي مشكلة تنموية بالأساس، وأن المفاوضات يجب أن تتركز حول قضايا التنمية فقط