رغم الهنات و عدم القدرة على بسط النفوذ، إلا أن الأطراف الدولية مازالت تثق في حكومة الوفاق الليبية وتدعمها و لا يبدو أنها راغبة في الوقت الراهن في البحث عن بديل لها.ويبدو الحديث عن دعم الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق يمثل طريقا جديد لدعمها.حيث أن الأطراف الداعمة للسراج ستضغط من أجل أن يبسط الحرس الرئاسي سيطرته على مقر رئاسة الحكومة و الوزارات و الثكنات الأمنية و العسكرية التي مازالت بيد الميليشيات.

إلى ذلك،أعلن مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، عن عقد اجتماع رفيع المستوى، برعاية البعثة الأممية، في 13 ديسمبر الجاري، لدعم تشكيل جهاز الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مؤكدًا أن خطة إنشاء هذا الجهاز "ليست بديلاً عن بناء الجيش الليبي تحت قيادة موحدة".وقال كوبلر، خلال الإحاطة التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك: "سوف تعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعًا رفيع المستوى في 13 ديسمبر لإزالة العقبات التي تحول دون تشكيل الحرس الرئاسي".

وقدم كوبلر، خلال كلمته، دعمه الكامل لإنشاء الحرس الرئاسي، الذي قال إنه "سيوفر الحماية لمؤسسات الدولة والسفارات"، مؤكدًا أن "الرؤية الخاصة بالحرس الرئاسي قد تحولت إلى خطة واقعية".ونوه إلى أن الخطة "تستحق الدعم الكامل" من المجتمع الدولي. وأضاف أنه "وبمجرد تأسيسه، سيتقدم الحرس الرئاسي بطلب للحصول على استثناءات من الحظر المفروض على توريد الأسلحة"، مشددًا على ضرورة "معالجة مسألة الجماعات المسلحة في طرابلس على وجه السرعة".ونبه المبعوث الأممي في إحاطته إلى أن خطة إنشاء جهاز الحرس الرئاسي "ليست بديلاً عن بناء الجيش الليبي تحت قيادة موحدة".

وتبدو الغاية من تشكيل الحرس الرئاسي -الى جانب تأمين الحماية للبعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية لمؤسسات الدولة-استيعاب الميليشيات المسلحة ضمن تنظيم شرعي معترف به يأتمر بأوامر حكومة مدعومة إقليميا و دوليا،وفي هذا السياق،قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر،في حوار نشرته يومية الشرق الأوسط،السبت 03 ديسمبر 2016،أن العمل "يجري حاليا في طرابلس لتأسيس الحرس تحت رئاسة المجلس الرئاسي  ليتكفل بمهمته حماية المجلس الرئاسي والسفارات والمنشآت الحيوية دون أن يكون منافسا للجيش".وعبر المبعوث الاممي عن "ثقته بأن الحرس الرئاسي سيتطور قريبا ليحل مكان الميليشيات لأن اعتماد أي حكومة على الميليشيات، كما قال، أمر مثير للقلق، مؤكدا أن "لا مستقبل للميليشيات في الدولة الليبية".

وأشار تقرير صحفي نشرته صحيفة "القدس العربي"،أنه لا يبدو أن للميليشيات خيارات أخرى أمام القوى الدولية الداعمة لـ"السراج" إذ سترضخ في النهاية وتنضم إلى الأجهزة الأمنية التي تتشكل وتلقى كل أشكال الدعم بما في ذلك التجهيزات من سيارات مصفحة وغيرها، وسيكون هذا الانضمام بالأفراد لا بالمجموعات تطبيقا لإملاءات القوى الأطلسية التي لا يمكن السير بخلاف إرادتها بعد أن أحكمت قبضتها على ليبيا.

وكان رئيس الحرس الرئاسي، نجمي الناكوع،قال في حوار نشرته مواقع أخبارية ،إنه سيتم فتح الباب الأسبوع المقبل أمام الشباب للالتحاق بالحرس الرئاسي، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للعناصر المدربة، وتلك التي خاضت الحرب ضد الإرهاب خلال الفترة الماضية لخبرتها الجيدة.وأشار الناكوع إلى أن فرنسا وإيطاليا أعلنتا موافقتهما على تدرب عناصر الحرس، وأن الاتصالات جارية للاتفاق على تدريبات بدول عربية.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني كان قد أعلن في مايو الماضي عن تشكيل قوة عسكرية من الجيش والشرطة تحت مسمى "جهاز الحرس الرئاسي" توكل لها مهام تأمين العاصمة طرابلس وبسط السيطرة على مدن وأنحاء ليبيا.وفي 31 أغسطس الماضي،عين المجلس، العميد نجمي الناكوع رئيسًا لجهاز الحرس الرئاسي.وتشترط الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لرفع حظر التسلح عن ليبيا، وجود قوة نظامية وفق القواعد والقوانين المعمول بها في الدولة التي تتمتع باستقرار سياسي وأمني.

ويخشى مراقبون أن يكون تشكيل هذه القوة بادرة في اتجاه تسليحها خاصة بعد أن أعلنت بعض الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة استعدادها لتخفيف الحظر عن ليبيا وذلك لمساعدة حكومة الوفاق على محاربة الإرهاب وبسط سيطرتها على العاصمة طرابلس.ويرى متابعون أن وصول الأسلحة إلى الميليشيات الإسلامية، التي أعلنت ولاءها لحكومة الوفاق بمجرد دخول المجلس الرئاسي للعاصمة طرابلس أواخر مارس الماضي، من شأنه أن يسهم في إشعال نار الحرب مع القوات المسلحة الشرعية في شرق البلاد.