جهاز الحرس البلدي بزوارة، جهاز يسعى بكل ما يملك لتحقيق ما يصبوا اليه، وهو خدمة المواطن والمحافظة على صحته من خلال أداء جهاز الحرس البلدي للعمل المكلف به، وخاصة في مراقبة كل ما يتعلق بالحياة اليومية المعيشية للمواطن، مثل المخابز والمطاعم والمقاهي والقصابين وكل ما له علاقة بصحة المواطن، لذلك تقع مسؤولية كبيرة على عاتق جهاز الحرس البلدي، كيف لا وهو  له علاقة مباشرة بصحة وسلامة الإنسان .

وأجرى مراسل "بوابة افريقيا الإخبارية" حوارا مع معاون رئيس مركز الحرس البلدي وليد عثمان معمر، لمتابعة ما يقوم به هذا الجهاز بالمدينة، الذي قال:

 مركز الحرس البلدي زواره يتبع الإدارة العامة لجهاز الحرس البلدي بوزارة الحكم المحلى ، ويعتبر من افقر المراكز في كل شيء وخاصة في الكادر الوظيفي الذى يتكون من 33 ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي، بما في ذلك عدد 6 من العنصر النسائي ، وعدد 56 موظف مدنى تم نقلهم للحرس البلدي من قبل القوة العاملة سابقا، ومركز زوارة تعرض 2011 م الى فقدان الجهاز لمعظم مقوماته من أرشيف وآليات  وكل أسلحته ومحتويات مقره، الأمر الذي أضعف المركز في القيام بمهامه.

وأضاف معمر، للأسف جهاز الحرس البلدي في الأساس مهمش من الجميع رغم انه جهاز يقدم خدمات جليلة للمواطن إذا توفرت له الإمكانيات المادية والفنية ، وخاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها ليبيا ، فنحن نحاول جاهدين أداء عملنا رغم الصعاب وقلة الإمكانيات ، وإذا تحدثت على الإمكانيات اجد نفسى محبطا لانه كما اسلفت لا توجد ابسط الأساسيات،

فحتى المقر يعتبر غير لائق بكل المقاييس الفنية والصحية، وهو ملك لمصرف الادخار والاستثمار العقاري وبالتنسيق مع بلدية زواره انتقلنا له وخاصة وان المبني الإداري الخاص للحرس البلدي دخل للصيانة منذ سنوات وتوقف عن العمل الآن والمبنى الحالي غير لائق نهائي حتى مؤقتا.

وعن أداء جهاز الحرس البلدي بزوارة ، يجب ان ننتبه الى ان الكادر الوظيفي لا يتناسب مع حجم وكبر المدينة، لان الموجود الان ومع قلة الإمكانيات يكون من الصعب الأداء والعمل بالشكل المطلوب، وخاصة وان عملنا اغلبه ميداني يحتاج الى فرق عدة لتغطى المدينة وخاصة اثناء القيام بحملات تفتيش، والعدد الحالي لا يمثل إلا 30 % من العدد المطلوب لتغطية المدينة.

وعن  تعاون الجهاز مع الجهات التنفيذية والضبطية بالمدينة، قال معمر أنهم يتعاونون مع الجميع بدون استثناء ، فكل جهة تريد ان يكون جهاز الحرس البلدي معها ، نحن دائما سباقين للعمل ، وفى هذا الصدد كنا أعضاء في عدة لجان داخل بلدية زواره ، وبالتعاون مع مكتب الاصحاح البيئي ، ومركز مراقبة الاغذية ومكتب الاقتصاد والتجارة وعدة جهات أخرى طلبت  منا ان نكون معها ولم نبخل ، مثل مؤسسات المجتمع المدني بزواره التي تحاول مساعدة مؤسسات الدولة ودعمها في معالجة عدة ملفات تمس المواطن مباشرة.

وقال معمر، نطالب بتوفير الإمكانيات سواء من الإدارة العامة للحرس البلدي او من المجلس البلدي زواره ، فنحن تبعيتنا للإدارة العامة ولكن بإمكان المجلس البلدي ان يقف معنا رغم المسؤولية الملقاة على عاتقه وخاصة في ظل نقص الإمكانيات وفى ظل مشاكل أخرى منها عجز الدولة عن توفير المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مما سبب ذلك في نقص حاد في المعروض وبذلك زيادة الطلب أدى الى تدهور في الأسعار مع النقص الحاد في السيولة مما جعل من الصعب التحكم في الأسعار من قبل قطاع الاقتصاد  المختص بذلك وصعوبة مراقبتها.

وأضاف أن الجهاز يحاول التعاون مع عدد من القطاعات ولكنها هي الأخرى تعاني من مشاكلها، والوضع يزداد سوء في شهر رمضان ، حيث تنشط الحركة الاقتصادية وعلينا القيام بواجبنا تجاه الوطن والمواطن.

في ختام حديثه قال  معاون رئيس مركز الحرس البلدي بزوارة أنه يأمل من الجميع مد يد العون لجهاز الحرس البلدي لأنه يقدم خدماته للمواطن مباشرة ، فعلى المجلس البلدي أن ينظر لمشاكلنا بنظرة أكثر أهمية ، وأيضا لإدارة الحرس البلدي أن تسعى لتوفير احتياجات هذا الجهاز .