تعلن المحكمة الجنائية الدولية في 6 يوليو/تموز المقبل، قرارها بشأن انتهاك أو عدم انتهاك جنوب إفريقيا للقوانين الدولية لرفضها في 2015 توقيف الرئيس السوداني عمر حسن البشير على أراضيها.
وقالت المحكمة في بيان رسمي إنها دعت ممثلي جنوب إفريقيا ومدعية المحكمة لحضور جلسة إعلان قرارها.
وكانت جنوب إفريقيا قد أكدت في أبريل/نيسان 2017 في جلسة غير مسبوقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إنها لم تنتهك أي قانون برفضها توقيف البشير، عندما زارها في 2015 للمشاركة في اجتماع إفريقي.
وقال المستشار القانوني لجنوب إفريقيا ديري تلادي "ليس ولم يكن من واجب جنوب إفريقيا بموجب القانون الدولي، توقيف رئيس دولة غير عضو (في المحكمة) على رأس عمله مثل البشير". ودان "غياب الوضوح" في القوانين والقواعد التي تطبقها المحكمة.
حضر البشير في منتصف حزيران/يونيو 2015 قمة للاتحاد الافريقي في جوهانسبورغ ثم عاد إلى بلده على وجه السرعة خوفا من صدور قرار باعتقاله هناك.
وقد غادر الرئيس السوداني، استباقا لحكم محكمة بشأن مذكرة دولية لاعتقاله.
وكان من المقرر أن تصدر محكمة جنوب إفريقيا العليا آنذاك، قرارا يتعلق بوجوب تسليم البشير لمحكمة الجنايات الدولية، أو عدم تسليمه.
وقال قاضي المحكمة إن عدم القبض على الرئيس السوداني عمر البشير فيه انتهاك لدستور البلاد. وانتقد الحكومة لأنها سمحت للرئيس السوداني بمغادرة البلاد.
وأرجأت جلسة الاستماع التي كانت ستقرر أمر القبض على البشير.