بحث وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة مع وزير النفط والمناجم الفينزويلي نيلسون مارتيناز، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة تطور أسواق البترول وانعكاسات قرار أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارج أوبك بتخفيض إنتاجهم على تقلص المخزونات واستقرار الأسواق.

وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان لها مساء أمس الأربعاء أن الوزيرين قد تطرقا أيضا إلى الاجتماع الوزاري المقبل للأوبك وخارج الأوبك حيث أعربا عن "تأييدهما" لتمديد اتفاق 10 ديسمبر الماضي للمنظمة المذكورة وخارجها.

وأوضح الوزير الفينزويلي، الذي حل بالجزائر في وقت سابق اليوم، أن بلاده تقترح عقد قمة لرؤساء بلدان الأوبك وخارجها قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أنه سيتم توجيه طلب للبلدان المعنية بهدف توفير كافة الظروف لضمان استقرار أفضل للأسواق واعادة الثقة للبلدان المصدرة والمستهلكة.

من جانبه، جدد الوزير الجزائري دعم بلاده لجميع المبادرات الرامية لإعادة ضبط الأسواق على المدى القصير والبعيد، مؤكدا ضرورة مواصلة المشاورات والتبادلات بين بلدان الأوبك وخارج الأوبك بهدف التأسيس لإطار تعاون على أساس منتظم ودائم.

وحيا المسئول الجزائري التزام بلدان الأوبك وخارجها باحترام اتفاق 10 ديسمبر، مشيدا بجهود لجنة المتابعة السامية المكلفة بمتابعة تطبيق هذا الاتفاق الذي يضم الجزائر.

يذكر أن الدول الأعضاء في الأوبك وخارجها توصلوا في شهر ديسمبر 2016 بفيينا إلى اتفاق هو الأول من نوعه منذ خمسة عشر سنة بالعمل سويا على تخفيض انتاجها من مجموع يقارب 8ر1 مليون برميل يوميا ابتداء من شهر يناير 2017 بمعدل 2ر1 مليون برميل من طرف الأوبك و600.000 برميل يوميا من طرف بلدان خارج الأوبك الاحد عشر (اذربيجان، بروناي، البحرين، غينيا الاستوائية، كازاخستان، ماليزيا، المكسيك، سلطنة عمان، روسيا، السودان، وجنوب السودان".