كشف الرئيس السوداني عمر حسن البشير خلال انعقاد أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري – السوداني، عن إطلاق خط بحري مباشر بين البلدين لتسهيل تصدير وتوريد المنتجات بين البلدين، على غرار التسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار لجلب الاستثمارات الجزائرية إلى السوق السودانية المفتوحة أمام رجال الأعمال، خاصة الاستثمار في مجال إنتاج السكر.

أوضح البشير أنّ توقيع اتفاق لافتتاح خط بحري مباشر بين ميناء السودان والجزائر، هدفه تسهيل حركة التجارة ورجال الأعمال بين البلدين بجانب الاتفاق، على غرار تنشيط حركة الرحلات الجوية بين الخرطوم والجزائر، كما أكد أن الاستثمارات الجزائرية في السودان ستجد الرعاية خاصة والحماية الكاملة فيما يخدم مصلحة البلدين من خلال تقديم كل التسهيلات في هذا الإطار.

وأشار البشير وفقاً لصحيفة المحور الجزائرية إلى الإمكانيات الضخمة التي يزخر بها السودان في مجالات الزراعة والمعادن والثروة الحيوانية والصناعة، وقال إن هناك 200 مليون فدان صالحة للزراعة لم يتم استغلال إلا جزء ضئيل منها، داعيا رجال الأعمال الجزائريين للدخول في السوق السوداني والاستثمار في المجال الزراعي.

وفي سياق متصل، كشف وزير الاستثمار السوداني عبد الغني عبد الرحمان، عن التسهيلات التي يحملها البرنامج الاستثماري الجديد، من إعفاء المستثمرين في المجال الفلاحي من الضرائب وفرض ضريبة لاتتجاوز 10 بالمائة عن أرباح العمال في الاستثمارات الصناعية، على غرار الحرية الكاملة لتحويل رأسمال المستثمر الأجنبي وإمكانية تملكه له إضافة إلى أن المصدرين خارج السودان معفيون من الضرائب.

وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، خلال إلقائه كلمة بالمنتدى، أن اللقاء بين الحكومتين يعد فرصة للطرفين لبحث تطوير مجال التعاون والشراكة بين البلدين، وهي متعدّدة لاسيما قطاع الصناعة الغذائية وقطاع الفلاحة والثروة الحيوانية والطاقة، معتبرا السودان شريكا عربيا هاما.