وضعت الجزائر شروطا صارمة أمام الراغبين في استيراد المصاحف والكتب الدينية بحس ما نص عليه مرسوم تنفيذي نُشر في الجريدة الرسمية ،وتبعا لذلك يحضر على السفارات جلب المصاحب دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الدينية ورأي وزارة الخارجية على أن لا تتعارض الكتب الدينية المستوردة مع المرجعية الجزائرية.

وكان مواطنون من دائرتي المنيعة وغرداية الجزائرية عثروا ،على أخطاء في طبعتين من القرآن الكريم في عدد من المصاحف، حيث شملت الأخطاء التي وصفها هؤلاء بـ "غير المعقولة" وتتجلى في عدم ترتيب الصفحات، وما ترتب عن ذلك من تداخل كبير بينها وخلط في ترتيب الآيات والسور، الأمر الذي أثار جدلا في أوساط المواطنين.

الأخطاء وجدت في مصاحف برواية ورش في الطبعة الحادية عشرة 1424 / 2003 والتي حازت شرف إصدارها كل من دار ابن كثير دمشق وتحديدا تحت عنوان "حلبوني جادة ابن سينا بناء الجابي"، وببيروت عنوان "برج أبي حيدر خلَف دبوس الأصلي"، و دار الفجر الإسلامي وهي دار متخصصة في طباعة القرآن.

ووردت الأخطاء بخصوص عدم ترتيب الصفحات في عدد من السور، حيث ينتقل القارئ على سبيل المثال من الصفحة 389 إلى الصفحة 392 أي من الآية 35 من سورة القصص إلى الآية 51 من نفس السورة، ونفس الأمر يتكرر في الصفحة 415، حيث تأتي مباشرة بعدها صفحة رقم  418، حيث  ينتقل القارئ من الآية 11 من سورة السجدة مباشرة إلى سورة الأحزاب، بينما الصفحتان 416 و417 جاءتا بعد الصفحة 411، نفس الخطأ تكرر في طبعة أخرى على رواية ورش عن الإمام نافع، وهي مجزأة وتحديدا في الجزء 29.

الظاهرة أثارت جدلا كبيرا في أوساط المواطنين وحفظة كتاب الله، معتبرين إياها تقصيرا واضحا في حق كتاب الله، وسط صمت الجهات الوصية والمخول لها قانونا بمراقبة هذه الكتب، خاصة في ظل تكرار فعل تغليب مبدأ العقلية التجارية لبيع الكتب القرآنية على مبادئ النزاهة والشفافية، وغياب ثقافة مراقبة ومراجعة هذه المصاحف من طرف الجهات الوصية على رأسها وزارتا الشؤون الدينية والتجارة بالتدخل لمراقبة منافذ البيع ودور النشر التي تسوق مثل هذه المصاحف ومنع هذه النسخ من التداول.