أكد وزير الطاقة الجزائري، مصطفى قيطوني، الشروع في مراجعة قانون المحروقات، من خلال إدخال إجراءات قانونية وجبائية جذابة، لجلب رؤوس أموال جديدة وتكنولوجيا حديثة.

وقال قيطوني، خلال إشرافه على افتتاح الندوة العاشرة لتجديد النقابة الوطنية لسوناطراك، الجمعة، بولاية وهران غربي الجزائر، إن هذه العملية "تسمح لنا باستغلال مواردنا الطبيعية وزيادة مداخيلنا التي تمكننا من تطوير اقتصادنا، وتلبية احتياجات المواطنين وخلق مناصب شغل جديدة".

وأشار قيطوني، إلى أن برنامج تطوير المحروقات الذي تنفذه شركة سوناطراك بجدية وكفاءة يهدف إلى "توسيع أكبر لنشاط الاستكشاف والرفع من احتياطاتنا وتحسين استغلال حقول البترول والغاز، وكذلك بعث نشاطات التحويلات بوضع أسس لتطوير المشاريع الغازية والبتروكيماوية".

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية قوله "قطاع المحروقات عرف عدة إصلاحات سمحت بجلب استثمارات وتطوير القطاع، وجعلت بلادنا تزيد من إنتاجها وترفع من احتياطاتها، وهذا بفضل سوناطراك وعمالها ومساهمة الشركات الأخرى لأن أشغال البحث وتطوير واستغلال الحقول، تتطلب وسائل مالية وتقنية جد هامة".