حذرت منظمات حقوقية أمس الأحد من أن استئناف الجزائر ترحيل المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء سيؤدي إلى عواقب كارثية على حياتهم وظروف معيشتهم.

وقالت منصة الهجرة في الجزائر: "بعد موجة ترحيل كبيرة في سبتمبر(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، استؤنف الترحيل في الجزائر منذ 10 فبراير(شباط) الجاري، في الشارع ووسائل المواصلات وأيضاً في مواقع العمل والأماكن التي يعيش فيها المهاجرون".

وحذرت 21 منظمة دولية وجزائرية أعضاء في المنصة، من بينها أطباء العالم، وكاريتاس، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من العواقب الكارثية لهذا الترحيل دون تمييز في الجنسية.

وأضافت المنصة: "خوفاً من الاعتقال، يلازم المهاجرون منازلهم، وإذا استمرت عمليات الطرد، سيضطر المهاجرون إلى العيش مختبئين، ما يزيد من ضعف حالتهم"، وتابعت "قد تصبح حالتهم الصحية والطبية مقلقة بشكل متزايد بسبب عدم حصولهم على الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية".

وأفادت أن مئات من المهاجرين القادمين من نيجيريا، ومالي، وساحل العاج، وليبيريا، وغينيا، بينهم نساء حوامل وأطفال، اعتقلوا في 10 فبراير(شباط) الجاري ونقلوا إلى مركز احتجاز في ضواحي الجزائر العاصمة، قبل نقلهم إلى مدينة تمنراست في قلب الصحراء على بعد حوالي ألفي كيلومتر جنوب العاصمة.

ومن هناك، نقلتهم شاحنات في 14 فبراير(شياط) الجاري إلى الحدود مع النيجر، على بعد 400 كيلومتراً جنوباً، حيث أجبروا على السير في الصحراء في اتجاه بلدة أساماكا في النيجر، على بعد 15 كيلومتراً من الحدود.

ويعيش في الجزائر نحو 100 ألف مهاجر غير شرعي حسب تقدير المنظمات غير الحكومية، معظمهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء، خارج أي إطار قانوني وفي أوضاع معيشية بالغة الصعوبة.

وفي سبتمبر(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، أوقفت الجزائر نحو ألفي مهاجر أفريقي ورحلتهم إلى النيجر على ما ذكرت منظمة العفو الدولية منددة بتمييز عرقي وعمليات ترحيل غير قانونية.