اعتمد المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية المعارضة خطة لتوحيد كل قوى المعارضة حددتها بشهرين، وشددت الجبهة، وهي تحالف يضم الحركات التي تحمل السلاح ضد الحكومة السودانية في جنوب كردفان، والنيل الأزرق ودارفور، على أنها ستبذل أقصى جهودها لإنجاز المهمة التي وصفتها بالحيوية لإحداث التغيير وإسقاط النظام الحاكم عبر العمل المشترك مع القوى الأخرى، في وقت نفى فيه قيادي في الجبهة أن تكون قياداتها مقيمة في العاصمة الأوغندية كمبالا، وأكد أنها لن تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها.
وأكدت الجبهة الثورية في بيان لها اطلعت عليه «الشرق الأوسط» عقب اجتماع يعقد لأول مرة خارج أفريقيا وفي عاصمة أوروبية (باريس) أنها تقدمت بخارطة طريق تستند إلى إنهاء الحروب وإطلاق الحريات والشروع في ترتيبات انتقالية لإقامة نظام ديمقراطي، وقالت إنها تواصل اتصالاتها داخليا وخارجيا لمحاصرة النظام والوصول إلى حوار يفضي إلى التغيير والحل السلمي الشامل، ودعت القوى السودانية التي طرحت في المقام الأول قضية الحل السلمي الشامل إلى مواصلة عملها في كشف النظام وتوحيد كل قوى التغيير وفق رؤية مشتركة للحل السياسي الشامل ومواصلة العمل لإسقاط النظام دون تعارض، وشددت على أن الحوار القومي الدستوري لا بد أن يفضي إلى التغيير، وعدت أن الحوار أصبح قضية مركزية بفضل تضحيات الشعب السوداني.
وجددت الجبهة الثورية اتهاماتها للنظام بالعمل على شراء الوقت باسم الحوار الوطني وفي الوقت ذاته يعمل على إجراء انتخابات وصفتها بالمعزولة لن تشارك فيها قوى التغيير، وقالت إن إجراء مثل تلك الانتخابات سيؤدي إلى تعقيد الأزمة الوطنية على ما هي عليه أصلا، وأضافت أن النظام يحاول تسويق موضوع الحوار الوطني داخليا وخارجيا لإجهاض وجهته الرئيسة التي تقود إلى التغيير الشامل، وتابع بيان الجبهة: «النظام يسعى إلى توظيف الحوار لإعادة إنتاج نفسه، وهذا ما أدى إلى صراع معقد بين القوى الراغبة في التغيير والأخرى التي تساند أجندة النظام»، وتعهدت الجبهة الثورية بالمضي قدما لإسقاط النظام الحاكم، لكنها أكدت أن ذلك لا يعني رفض الحلول السلمية، ووصفت المناخ الحالي في الخرطوم بالمعادي للحوار بعد اتساع دائرة العنف في البلاد بما فيها العاصمة نفسها ومدن أخرى، واستشهدت بحادثة الاعتداء على رئيس تحرير صحيفة «التيار» السودانية عثمان ميرغني الأسبوع الماضي.
وعقد المجلس القيادي للجبهة الثورية اجتماعه الدوري في الفترة من 20 إلى 25 يوليو (تموز) الجاري خارج مناطقه «المحررة»، ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس.
وأكد بيان الجبهة الثورية أن الوضع الإنساني يشهد أوضاعا متردية خلال الأشهر الأربع الماضية، وأن أكثر من نصف مليون من المواطنين تشردوا من مناطقهم في دارفور، والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وأوضح البيان أن المجلس القيادي اعتمد خطة للتحرك داخليا وخارجيا حول العمل الإنساني وحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات التي يقوم بها النظام الحاكم.
وشارك في الاجتماع كل من رئيس الجبهة مالك عقار، مسؤول العلاقات الخارجية، ورئيس الحركة الشعبية - قطاع شمال ياسر عرمان، ونائب الرئيس للشؤون السياسية عبد الواحد محمد نور، ونائب الرئيس للشؤون الخارجية جبريل إبراهيم، ومسؤول الشؤون الإعلامية التوم هجو، وأمين الشؤون الإدارية نصر الدين الهادي المهدي، وتغيب عن الاجتماع رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الجبهة الثورية.
من جهته نفى مسؤول الشؤون الإنسانية في الجبهة الثورية علي ترايو لـ«الشرق الأوسط» أي وجود لقياداتها في العاصمة الأوغندية كمبالا وأنها لا تقيم في العاصمة الفرنسية باريس، وقال: «ما تردده الحكومة السودانية من أن كمبالا طردت قيادات الجبهة الثورية هو محض خيالها». وأضاف أن قيادات الجبهة يقيمون في الأراضي المحررة وهي المناطق التي تسيطر عليها فصائل الجبهة في دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشيرا إلى أن رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي موجود بين قواته لترتيبات أولوياته، وقال: «لا توجد خلافات بين قيادات الجبهة على الإطلاق»، مؤكدا أن الحرب والعمليات العسكرية بين الجبهة والنظام لم تنتهِ وأن العمليات الحربية ما زالت متواصلة، وقال: «الخيار المفضل للجبهة الثورية هو السلام الشامل المتفاوض عليه وإحداث تغيير حقيقي يحافظ على وحدة البلاد ويحقق المساواة بين مواطنيها ووضع دستور يعبر عن ذلك». وأضاف: «خارطة الطريق التي وضعها المجلس القيادي للجبهة الثورية كانت سابقة للحوار الذي أطلقه رئيس النظام عمر البشير وما أعلنه البشير فضفاض وأريد به باطل». وقال: «نحن نسعى إلى توحيد قوى المعارضة وفق خارطة الطريق التي طرحناها وندعوها للانضمام إلى هذه الخارطة». وجدد دعوة الجبهة إلى توحيد الوسيط والمنبر التفاوضي بين الحكومة والجبهة الثورية، وقال: «هذا ما اقتنع به الآن المجتمع الدولي والجهات الأخرى الفاعلة». ونوه بأن قيادات الجبهة الثورية لديها جولة في عدد من الدول الأوروبية بدأتها باجتماع مع البرلمان الأوروبي.

*نقلا عن الشرق الأوسط