طالب رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني، نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء العامين ورؤساء الهيئات والمؤسسات العامة اتخاذ إجراءاتهم العاجلة لموافاة وزارة المالية بالبيانات الوظيفية المطلوبة.

وشدد الثني على ضرورة التعجيل في هذا الإجراء حتى لا يتسبب ذلك في تأخير إحالة المخصصات المالية في وقتها خاصة المرتبات بحسب وكالة الأنباء الليبية.

يشار إلى أن هذا الإجراء يأتي إيماءًا لكتاب وزير المالية والتخطيط رقم (2 – 1 -363) بتاريخ 15 مارس 2018 المتضمن عدم إحالة بعض الوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة للدولة البيانات الوظيفية لموظفيها.

كما يأتي تطبيقا للقانون رقم (8) بشأن الرقم الوطني الذي يلزم في مادته السابعة كافة الوزارات والوحدات الإدارية في الحكومة والهيئات والمؤسسات والأجهزة المدنية والعسكرية والشركات العامة وما في حكمها باستخدام الرقم الوطني المخصص لكل مواطن ليبي في صرف جميع المرتبات والمكافآت وكافة الإجراءات الإدارية والمالية والاقتصادية المتعلقة بالدولة الليبية.