وقعت الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة أملاك الدولة، اليوم الخميس بمقر الهيئة بطرابلس، على مذكرة تفاهم مشترك في مجال تقديم الاستشارات والأعمال الفنية .

وتتضمن مذكرة التفاهم تسخير الهيئة العامة للمعلومات خبراتها وإمكانياتها الفنية لمصلحة أملاك الدولة لتمكينها من تنفيذ مشروع إنشاء منظومة مركزية لتوثيق وحفظ المعلومات ذات العلاقة بأملاك الدولة. 

ووقع الاتفاقية، رئيس لجنة إدارة الهيئة عبد الرؤوف البيباص، ورئيس مجلس الإدارة للمصلحة المهندس سمير البلعزي بحضور عدد من الخبراء والمستشارين، ومديرو الإدارات والمكاتب من الجانبين.

وأكد البيباص، في كلمة له عقب التوقيع على الاتفاقية استعداد الهيئة لتقديم دعمها لمصلحة أملاك الدولة في مجال إنشاء مركز المعلومات وفقاً لخبرتها في مجال المعلوماتية وإنشاء مراكز المعلومات القطاعية.

من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة للمصلحة سمير البلعزي أهمية وجود شراكة بين مصلحة أملاك الدولة باعتبارها الجهة المسئولة عن إدارة هذه الأملاك والهيئة العامة للمعلومات بصفتها المسئولة على إنشاء مراكز المعلوماتية القطاعية ودعمها وفقاً للقانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات والتوثيق. 

وبموجب هذه المذكرة، تلتزم الهيئة بما تتمتع به من خبرة بتقديم ما يلزم لمصلحة الأملاك من الاستشارات الفنية الكفيلة بإنشاء مركز معلومات أملاك الدولة وتعزيز دور المصلحة في مجال حفظ وتبويب وتوفير المعلومات وما يطرأ عليها من تغييرات وإعداد قاعدة بيانات بشأنها مما يسهم في عملية إدراجها ضمن بوابة ليبيا الإلكترونية للمعلومات.

كما تلتزم الهيئة بموجب المذكرة بتقديم الدعم اللازم للمصلحة في تنفيذ أية مشاريع أخرى مكملة لنشاط المركز، إضافة إلى توسع قاعدة التنسيق والترابط بين الطرفين من خلال عقد الندوات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل وتحديث أساليب تبادل ونقل المعلومات والاهتمام بالجانب العلمي والتقني.