أثار التعديل الوزاري الجزئي، الذي أجراه أمس الإثنين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الكثير من التساؤلات خاصة إنه جاء في ظرف زمني دقيق نتيجة للاحتقان الذي تعرفه الساحة السياسية في موريتانيا.

ويبدو أن عدم الرضا الشعبي والحزبي على حكومة يحيى ولد حدمين لم يكن السبب الرئيسي في هذا التعديل الوزاري حيث إنه اقتصر على حقائب وزارية غير مؤثرة على تسيير الشؤون الداخلية وهو المطلب الذي لطالما نادت به الطبقة السياسية والشعبية.

وأجرى الرئيس الموريتاني، يوم أمس الإثنين، تعديلا وزاريا محدودا شمل أربع حقائب وزارية هي الخارجية والثقافة والتجارة والشؤون الاجتماعية.

وجاء التعديل تزامنًا مع مطالبة الموريتانيين أكثر من مرة بإقالة الحكومة لفشلها في إدارة شؤون البلاد.. وينتظر أن تستمر حكومة ولد حدمين التي عينت عام 2014 حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية أواخر العام الجاري.

وأبدى عدد من المهتمين عدم رضاهم عن التعديل الوزاري لأنهم كانوا بانتظار تغيير وزارات مؤثرة تعاني من الفساد والقصور.