دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان في تقرير لها نشرته اليوم بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع السلطات الليبية الى ضرورة العمل على الحد من ظاهرة استخدام العنف الجنسي في حالات النزاع وفي السجون ومراكز الاعتقال في ليبيا. التضامن وجهت إلى السلطات الليبية في تقريرها سبع توصيات للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة ومعالجة آثارها.

ظاهرة استخدام العنف الجنسي كأداة حرب في ليبيا لم تبدأ في فبراير 2011، حسب تقرير التضامن، ولم تتوقف مع نهاية النظام السابق في أكتوبر 2011، حيث أشارت المنظمة إلى شهادات سجناء سياسيين تحدثت عن استخدام أجهزة أمن النظام السابق العنف الجنسي كوسيلة لانتزاع الاعترافات ووسيلة للتعذيب، وأشارت إلى تقارير دولية صدرت مؤخراً توثق استمرار العنف الجنسي في النزاعات وفي السجون والمعتقلات في شرق وغرب ليبيا.

واعتبرت المنظمة أن كل الجهود التي تبذل من أجل تسليط الضوء على العنف الجنسي الذي يحصل في ليبيا في ظل النزاعات المسلحة المستمرة، لا زالت خجولة ولا ترتقي للتشخيص الحقيقي للمشكلة. وأنه من أهم أسباب ذلك: أن محاولات الإبلاغ عن العنف الجنسي والتصدي له في مختلف أنحاء ليبيا لا زالت محدودة، بل وفي بعض الأحيان معدومة؛ بسبب ثقافة وتقاليد المجتمع، التي تجعل الضحايا وذويهم يخشون الممارسات الثقافية والخوف من الوصم بالعار، كذلك سيادة مناخ الإفلات من العقاب المسيطر على البلد.

ودعت التضامن في جملة توصياتها، وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تحمل مسؤوليتها وعدم السماح باحتجاز القاصرين في سجون بعيدة عن إشرافها المباشر؛ حيث اعتبرت أن وجود الأحداث في سجون البالغين يعرضهم للاعتداء والابتزاز الجنسي، وطالبت بزيادة الكوادر النسائية في مراكز الشرطة وفي الشرطة القضائية لكي تقوم بالتعامل مباشرة مع القضايا المتعلقة بالنساء والإشراف على أقسام النساء في مراكز الاحتجاز.

يوم 19 يونيو اختارته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في حالات النزاع، للتوعية بالحاجة إلى وضع حد للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وتكريم ضحايا العنف الجنسي في جميع أنحاء العالم، والإشادة بكل الذين تجاسروا فأخلصوا أوقاتهم للقضاء على هذه الجرائم وجادوا بأنفسهم في سبيل ذلك المقصد