أعربت الأمانة العامة للتجمع الوطني الليبي برئاسة الأمين العام اسعد زهيو، عن إدانتها الشديدة للهجوم على منطقة الهلال النفطي والذي أعاد إلى المنطقة تشكيلات ميليشياوية تخصصت في نهب قوت المواطن الليبي على مدى أعوام وتسببت في خسائر طائلة من مقدرات البلد وأبنائه.

وقال التجمع في بيان أصدره اليوم الأحد- وخص بوابة أفريقيا بنسخة منه- إنه على إثر الأحداث التي اندلعت بمنطقة الهلال النفطي، وبالنظر إلى التداعيات الخطيرة المحتملة التي يمكن أن تترتّب عنها سواء على المشهد السياسي أو على مستوى حياة المواطنين الليبيين، فأن التجمع الوطني الليبي يؤكد أن توقيت هذا الهجوم مشبوه ميدانيا، فهو يتزامن مع انتصارات الجيش الليبي في درنه، ويستهدف بوضوح تشتيت جهود الجيش والتشويش على عملياته الهادفة إلى تأمين مدينة درنه وأحيائها وسكانها المدنيين.

وجدد التجمع في بيانه ادانته بأشد العبارات التصريحات التي صدرت عن بعض الأطراف والحاملة لتأييد ودعم واضحين للهجوم الآثم على منطقة الهلال النفطي لاسيما وأن هذه التشكيلات التي قامت بالهجوم يتم تمويلها بدعم خارجي ويتم الاستعانة فيها بعناصر غير ليبية، محذرا الجميع إلى الانتباه وإحباط المسار التآمري على الاستحقاق الانتخابي المرتقب أواخر هذا العام، والذي يُرادُ له أن يلغى آو يُؤجّل إلى موعد غير مسمى بسبب يقين بعض الأطراف بعدم قدرتها على العمل السياسي وانعدام ثقة المواطن فيها.

وقال التجمع، "إن لهذا الهجوم التخريبي تداعيات اقتصادية خطيرة باعتبار ما سينجر عنه من إغلاق للمنشآت النفطية وتعطيل لحركة الصادرات وعرقلة لمفاصل الحياة في مجتمع يعيش على هذه الصادرات النفطية بدرجة أولى"، داعيا كافة الأطراف الوطنية بالداخل إلى الوقوف ضد هذا المخطط الجهنمي الذي سيغرق البلد في مزيد الفوضى والانقسام والتصدي إلى محاولات جرّ الليبيين إلى فتنة وتسليم البلاد إلى نزاع طويل الأمد يلتهم ثرواتها ويستنزف شبابها ورجالها ومقدراتها في ظرف داخلي عصيب وسياق دولي متشعب ومعقّد.

كما ناشد التجمع، بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومن ورائها مجلس الأمن وكل مكونات المجتمع الدولي وبلدان الجوار والقوى الإقليمية الراعية لاتفاق باريس وخطة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامه، بأن "يتحملوا مسئولياتهم ويبذلوا الجهد لتأمين أدنى شروط استمرار مساعي الحل السلمي، ودعم الجيش الليبي حتى يستطيع حماية مصدر قوت الليبيين".

 معربا في ختام بيانه عن استيائه العميق من السلبية المفرطة لبعض الأطراف الليبية، مذكرها بأنها في موقع مسئولية، وينبغي أن يتجاوز دورها مجرد إصدار البيانات، وسحب "غطاء الشرعية"