يرتكز إعلان تونس لدعم التسوية السياسية في ليبيا الذي تم توقيعه, اليوم الإثنين 20 فيفري/فبراير 2017 من طرف وزراء خارجية دول الجوار الثلاث تحت إشراف رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي, على ست نقاط محورية تتثمل أولاها في مواصلة دول الجوار الثلاث السعي الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء لأي طرف في إطار الحوار الليبي الليبي وبمساعدة الدول الثلاث و برعاية الأمم المتحدة.

كما ينص الإعلان في بنده الثاني على التمسك بسيادة الدولة الليبية وبوحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة وتفعيل اتفاق الصخيرات باعتباره إطارا مرجعيا, ورفض أي حل عسكري أو تدخل أجنبي في هذا البلد, مع التأكيد على أن يضم الحوار الليبي الليبي كافة الأطراف في هذا القطر.

أما البند الرابع لإعلان تونس لدعم التسوية السياسية في ليبيا فينص على العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي, والمتمثلة في مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة, بما في ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبي للقيام بدوره الوطني في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب والهجرة السرية.

كما ينص إعلان تونس لدعم التسوية السياسية في ليبيا على أن تتولى دول الجوار الثلاث مواصلة جهودها على المستوى الوزاري في التنسيق فيما بينها ومع مع الأطراف الليبية لتذليل العقبات القائمة أمام تفعيل الإتفاق السياسي ورفع نتائج الإجتماع الوزاري إلى رؤساء الدول الثلاث تمهيدا للقمة الثلاثية المنتظر عقدها في العاصمة الجزائرية, وعلى أن يكون إعلان تونس الوزاري أرضية لتكثيف وتعزيز الحوار في إطار جدول زمني محدد للتشاور مع الأطراف الليبية والأمم المتحدة باعتباره مرجعا للحوار ولأية تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات تتم في الإتفاق السياسي.

إلى ذلك, ينص الإعلان المذكور على أن تقوم دول الجوار الثلاث بشكل مشترك ورسمي بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي بإعلان تونس لدعم التسوية السياسية في ليبيا بإعتباره وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث.