أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء الادعاءات بانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان في درنة، بما في ذلك أعمال النهب، وتدمير الممتلكات، والاعتقال التعسفي، ومن الفيديو الذي تم تداوله حول التصفية الجسدية.  وقالت البعثة عبر موقعها الرسمي، إن هذه الممارسات، إذا ثبتت صحتها، تندرج ضمن جرائم الحرب، مؤكدة أن التحقيق في هذه الإدعاءات يجب أن يكون شاملاً ومستقلاً، حيث يجب سوق المرتكبين إلى المحاكمة وفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، والتعامل بطريقة إنسانية مع المقاتلين الذين استسلموا أو القوا سلاحهم أو أصبحوا خارج القتال، كما يجب حماية المدنيين.