أكد الرئيس السوداني عمر البشير أنه سيتخلى عن الحكم بحلول عام 2020، مشيرا إلى أنه لن يترشح للرئاسة مرة أخرى، وسيفسح المجال لرئيس جديد بعد هذا التاريخ، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال البشير - في مقابلة خاصة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بثت أمس /الأربعاء/ - إنه غير قلق من الاتهامات التي وجهتها له محكمة الجنايات الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور، موضحا أن مذكرة الاتهام خلقت له شعبية كبيرة وسط السودانيين، وأنها كانت سببا في فوزه في الانتخابات التي جرت العام الماضي.

وأشار الرئيس السوداني إلى أن الجماهير الغفيرة التي استقبلته، خلال زيارته مؤخرا لدارفور، خير دليل على أنه لم يظلم سكان الإقليم وأنهم يحبونه.

وأوضح أن مذكرة الاتهام لم تؤثر على عمله كرئيس للبلاد، وأنه زار عددا من الدول، منها الصين وجنوب أفريقيا وإندونيسيا، وأنه يتحدى المحكمة في أن تقبض عليه، لافتا إلى أنه طلب عدة مرات تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، ولكنها رفضت ذلك.

ولفت إلى أن إقليم دارفور أصبح خاليا من المتمردين، إلا من جيوب صغيرة من حركة تحرير السودان - فصيل عبد الواحد نور الذي يوجد على تخوم جبل مرة، كاشفا عن خطة حكومية لنزع السلاح من المدنيين بعد شهر من الآن، وإعادة توطين اللاجئين والنازحين.

ونفى البشير أن تكون القوات المسلحة السودانية قد قامت بقصف المدنيين وحرق القرى خلال المعارك الأخيرة، مؤكدا أن الأحوال الأمنية والإنسانية تحسنت كثيرا في الإقليم وأنه ليس هناك حاجة لوجود البعثة الدولية المشتركة "يوناميد" ولا حاجة للمنظمات الإنسانية، مؤكدا أن الحكومة السودانية كفيلة بتقديم المساعدات للنازحين، الذين يقدر عددهم بـ160 ألف شخص، وليس ملايين الأشخاص كما تقول منظمات الأمم المتحدة، مضيفا "لذا نطلب منهم المغادرة".

وطالب الرئيس السوداني الغرب والولايات المتحدة أن يكونوا عادلين في تقييم الأوضاع في السودان، بعد أن قدمت حكومته الكثير من الجهود لإحلال السلام في مناطق النزاع، في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، مضيفا أنهم سمحوا بانفصال جنوب السودان، ولكن المجتمع الدولي لم يعترف بكل هذه الجهود.

وأضاف أن الخطط التي وضعتها حكومته لمواجهة الأزمة الاقتصادية في بلاده بعد انفصال الجنوب قد أتت أكلها، مضيفا أن الاقتصاد السوداني تعافى الآن، بعد انخفاض معدل التضخم وزيادة نسبة النمو في البلاد.