أكد الرئيس السوداني عمر البشير إن زيادة أسعار غاز الطهي والمحروقات لن تزيحه عن الحكم، وتعهد بالقضاء على المتمردين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق قبل نهاية هذا العام، وملاحقة من عبروا الى ليبيا، فيما استدعت الخارجية السودانية أمس القائم بالأعمال الاميركي في الخرطوم احتجاجاً على مشروع قرار اميركي لتمديد مهمات خبراء دوليين لمراقبة حظر السلاح في دارفور وتقييد حركة الجيش.

وذكرت صحيفة الحياة اللندنية في عددها الصادر اليوم الخميس أن البشير قال في خطاب أمام مؤتمر لقوات الدفاع الشعبي التي تساند الجيش في العمليات: «للذين يقولون إن الحكومة انتهت وستسقط، لا زيادة غاز ولا بنزين ستزيلنا».

وأمر البشير الجيش بحسم التمرد في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق قبل بدء موسم الأمطار، واتهم متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» بعدم الالتزام بوقف النار في المنطقتين واستمرارهم بقتل وترويع المدنيين.

وأفاد بأن التمرد في دارفور انتهى، وأن القوات المتبقية من متمردي «حركة العدل والمساواة» بزعامة جبريل ابراهيم باتوا مرتزقة في جنوب السودان وسيخرجون من هناك، وما تبقى من قوات «حركة تحرير السودان» برئاسة مني اركو مناوي تقاتل مع قوات اللواء خليفة حفتر في ليبيا، وهدد بملاحقتهم.

وانتقد البشير مشروع قرار قدمته واشنطن لمجلس الأمن لحظر صادرات الذهب السودانية، وزاد «نقول للأميركان والاستعمار الجديد لا ولن نركع، نحنا لا نخاف على الكراسي ولا على الأرزاق، ورغماً عن أنفهم قاعدون وعهدنا مع الشهداء باقٍ وسنظل قابضين على جمر القضية». وتراجعت واشنطن لاحقاً عن مشروع قرار حظر تصدير الذهب السوداني بعد رفض روسيا والصين وفنزويلا ومصر وماليزيا وانغولا، ودعت الى تمديد مهمات فريق خبراء الامم المتحدة لمراقبة حظر السلاح على دارفور. ويوسع التمديد صلاحية الخبراء لمراقبة السلاح في دارفور وتقييد حركة الجيش السوداني.

ويشترط القرار على القوات الحكومية الحصول على اذن من الخبراء في حال نقل معدات وتجهيزات عسكرية وكذلك حركة الطيران العسكري والتقصي عن اي مساعدات لوجستية يتلقاها السودان من شأنها مساعدته في الحرب بدارفور.