صادق المجلس الوطني السوداني (البرلمان)، أمس الأربعاء، على تعديل للقانون الجنائي، ينص على رفع عقوبة مثيري أعمال الشغب من السجن 6 أشهر إلى السجن 5 سنوات كحد أقصى.

يأتي هذا التعديل بعد اضطرابات شهدتها مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور قبل أيام، أسفرت عن عدد من القتلى.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن رئيس المجلس الوطني، إبراهيم أحمد عمر بعد الموافقة على التعديل "من يرتكب جريمة الاتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبالغرامة بما يعادل قيمة الاتلاف أو بالعقوبتين معا".

وكانت العقوبة قبل التعديل السجن لستة أشهر أو الغرامة والجلد عشرين جلدة.