أقر مجلس النواب الروسي (الدوما) يوم الأربعاء مشروع قانون يمنح موسكو سلطة إجبار وسائل الإعلام الأجنبية على تقديم أخبارها للمتلقين الروس تحت بند "وكلاء أجانب" وعلى كشف مصادر تمويلها.

ويحتاج التشريع لموافقة مجلس الاتحاد الروسي والرئيس فلاديمير بوتين حتى يصبح قانونا وهو جزء من تداعيات مزاعم تدخل الكرملين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضي لصالح دونالد ترامب.

وتتهم المخابرات الأمريكية الكرملين باستخدام مؤسسات إعلامية روسية يمولها في التأثير على الناخبين الأمريكيين. وهذا الأسبوع طالبت واشنطن قناة روسيا اليوم المعروفة اختصارا باسم (آر.تي) بتسجيل قناة (آر.تي أمريكا) التابعة لها تحت بند "وكيل أجنبي" وفقا لقانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة.

وينفي الكرملين تدخله في الانتخابات ويقول إن القيود على وسائل الإعلام الروسية في الولايات المتحدة اعتداء على حرية التعبير. وتعهد بالرد بفرض قيود على بعض وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في روسيا.

وأوردت وكالات الأنباء الروسية أن 414 عضوا في مجلس النواب، البالغ عدد أعضائه 450 عضوا، صوتوا لصالح مشروع القانون يوم الأربعاء وأنه لم يصوت أي مشرع ضده.

وإذا وافق مجلس الاتحاد وبوتين على مشروع القانون سيصبح قانونا لكن تنفيذ أحكامه سيكون تحت تصرف الحكومة الروسية.

وينص مشروع القانون على أنه يجوز للسلطات الروسية إدراج وسائل الإعلام الأجنبية تحت بند "وكلاء أجانب" وهو ما يخضع تلك الوسائل لشروط التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية وفقا لقانون صدر عام 2012.