قرر مكتب البرلمان التونسي المجتمع, اليوم الخميس 19 جانفي/ يناير 2017, عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 24 من الشهر الجاري لعرض الطلب المقدم من طرف 94 نائبا للتصويت على إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول موضوع شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
كما قرر مكتب البرلمان التونسي توجيه أسئلة شفاهية إلى الحكومة ومواصلة المصادقة على مشروع القانون الأساسي عدد 2016/001 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء ،و بحسب السلطات الرسمية يوجد 2926 إرهابيا تونسيا في بؤر النزاع.
و كان وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب قد أعلن عودة 800 إرهابي إلى البلاد.