من المنتظر أن يستكمل البرلمان التونسي خلال شهر ماي/أيار المقبل مناقشة المبادرات التشريعية الثلاث التي طرحتها رئاسة الجمهورية منذ عام 2015, والمتعلقة بمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية ومشروع قانون دفع الإنجازات الكبرى ومشروع قانون المخدرات.

وأكدت مصادر مطلعة من لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الجمعة 21 أفريل/نيسان 2017, أن اللجنة لم تستكمل بعد النظر في مشاريع القوانين آنفة الذكر, مضيفة أن استكمال تدارس مشاريع قوانين المصالحة الاقتصادية ودفع الإنجازات الكبرى والمخدرات و عرضها على جلسة عامة لن يكون قبل يوم 9 ماي/أيار 2017.

وأضافت ذات المصادر أن لجنة التشريع العام بالبرلمان ستبحث التعديلات التي اقترحتها رئاسة الجمهورية بخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية قبل عرضه على الجلسة العامة.

المصادر البرلمانية أفادت كذلك أنه من الوارد جدا تمرير مشروع قانون المصالحة الاقتصادية من طرف نواب كتلة نداء تونس بالتوافق مع حركة النهضة الإسلامية.