صادق البرلمان التونسي, خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء, على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي تقدمت به الحكومة في شهر مارس/أذار الجاري.

وتم التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بأغلبية 120 صوتا بنعم, مقابل تحفظ 12 نائبا ومعارضة 2.

وانسحب نواب المعارضة من أشغال الجلسة العامة للتصويت على مشروع القانون انف الذكر على خلفية ما اعتبروه مساع من الحزبين الأغلبيين, نداء تونس والنهضة الإسلامية, إلى وضع اليد على السلطة القضائية.

وفي هذا السياق, وصف منجي الرحوي, النائب عن الجبهة الشعبية اليسارية التي تقود المعارضة البرلمانية في تونس, اليوم الذي تمت فيه المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بـ "المشؤوم".

ووقع 34 نائبا من المعارضة عريضة للطعن في دستورية القانون انف الذكر.