صادق البرلمان التونسي, خلال جلسة عامة اليوم السبت 10 ديسمبر 2016, على مشروع قانون المالية لعام 2017 برمته بموافقة 122 نائبا مقابل رفض 48 وتحفظ 2.

وأثار مشروع قانون المالية لعام 2017 الكثير من الجدل والرفض من قبل المنظمة النقابية ذات التأثير القوي في البلاد على خلفية قرار تجميد الزيادات في الأجور في القطاع العمومي, ومن قبل المحامين والأطباء على خلفية فرض الجباية.

وأسقط البرلمان التونسي في الـ 48 ساعة الأخيرة الفصلين المتعلقين بفرض الجباية على المحامين والأطباء.