أعلن البرلمان التونسي رسميا سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد التي تحولت بداية من السبت 30 جويلية/ يوليو الجاري إلى حكومة تصريف أعمال إلى أن يتم تسليم السلطة إلى حكومة الوحدة الوطنية.

وصوت نواب البرلمان التونسي خلال جلسة عامة على سحب الثقة من حكومة الصيد بـ 118 صوتا, مقابل تحفظ 27 نائبا وتصويت 3 نواب فقط لصالحها.

وصوت لصالح سحب الثقة من حكومة الصيد كل من الكتل البرلمانية لنداء تونس والنهضة الإسلامية والكتلة الحرة والوطني الحر وافاق تونس, مقابل امتناع كتلة الجبهة الشعبية اليسارية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والكتلة الاجتماعية الديمقراطية وتيار المحبة وحراك تونس الإرادة عن التصويت.

وخلال الجلسة البرلمانية العامة لتجديد منح الثقة لحكومته, ذكر الحبيب الصيد بإنجازات حكومته خاصة على المستويين الأمني والإقتصادي. كما كشف الصيد أن مبادرة السبسي هدفت بالأساس إلى تنحيته. وأكد الصيد أنه لا يتمسك بمنصبه ولم يسع إليه, وأنه يعلم مسبقا أنه راحل, مشددا على أن احتكامه للبرلمان يؤكد حرصه على احترام الدستور.

كما كشف الصيد أن بعض الأطراف تصر على تنحيته, لافتا في الأثناء إلى أن ملف التعيينات بالمواقع السامية للدولة كان مثار خلافه مع نداء تونس, مؤكدا أنه يصر على أن تتم التعيينات وفق مبدأ الكفاءة, في حين أن نداء تونس يريدها أن تتم وفق المحاصصة الحزبية.

يشار إلى أن حكومة الصيد تسلمت الحكم رسميا في فبراير 2015, ليتم سحب الثقة منها بعد حوالي 18 شهرا من عملها, وهي فترة اختلفت التقييمات بشأنها, ففي حين تم الإجماع على تحقيق حكومة الصيد لإنجازات أمنية هامة في مجال مكافحة الإرهاب, اعتبرت عدة أطراف انها حكومة فاشلة من حيث الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية.