أحبطت البحرية الجزائرية، خلال يومين، محاولة هجرة غير شرعية قام بها 286 شخصا عبر قوارب، نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط، حسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، صدر اليوم السبت.  وقال البيان الذي اطلعت عليه الأناضول: "تمكنت وحدات حرس السواحل التابعة لقيادة القوات البحرية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى اليوم السبت، من توقيف و إنقاذ 286 مواطنا مرشحا لمحاولة الهجرة غير الشرعية كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع".

ولم تقدم الوزارة تفاصيل حول وجهة هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين أو جنسياتهم.  إلا أن موجات الهجرة غير الشرعية دأبت عادة على التدفّق من سواحل الجزائر الشرقية متّجهة نحو الجنوب الإيطالي، ومن السواحل الغربية للبلاد متجهة نحو إسبانيا.  وشددت الوزارة على أنه "بالرغم من تضاعف محاولات مغادرة التراب الوطني بطرق غير شرعية، فإن وحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية تبقى يقظة ومجندة باستمرار قصد إحباط هذه المحاولات وتفكيك شبكات المهربين، وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن المعنية". 

ونهاية يوليو/تموز الماضي، قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، إن خفر السواحل الجزائري أحبط منذ مطلع العام الجاري 665 محاولة هجرة غير شرعية نحو أوروبا.  وأشارت في تقرير لها إلى أن "ظاهرة الهجرة عبر قوارب الموت نحو أوروبا ما زالت منتشرة".  وقالت إن تزايد معدل تلك الهجرة يأتي "رغم رفع القوات البحرية عدد الزوارق التي تستعمل في ملاحقة قواربهم في عرض البحر، وكذلك استعمال طائرات مروحية لمراقبة السواح". 

وأوضحت الرابطة أن السواحل الجزائرية الممتدة على مسافة 1200 كلم تخضع لمراقبة بحرية وجوية.  ونهاية العام الماضي، ذكر تقرير للمنظمة نفسها أن "خفر السواحل التابع للقوات البحرية الجزائرية أحبط منذ مطلع يناير/كانون الثاني من العام 2016، محاولات هجرة غير شرعية لألف و206 شخصا".  وأوضح التقرير أن "المهربين يجنون نحو 6 مليارات و800 مليون دولار سنويا؛ إذ أن سعر تذكرة الهجرة غير الشرعية يبدأ من ألف إلى 10 آلاف دولار أمريكي".