تعتزم المفوضية الأوروبية شهر مارس/آذار القادم، تحديد ما إن كانت ستتخذ إجراءات قانونية ضد تسع دول أعضاء، أم لا.

وذكرت روينرز أن المفوضية تدرس معاقبة الدول التسع بسبب انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تلوث الهواء وذلك بعد أن قدمت هذه الدول خططا للتعامل مع المسألة.

وأبلغ مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون البيئة كارمينو فيلا وزراء من الدول التسع وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا صاحبة أكبر الاقتصادات في التكتل خلال اجتماع الشهر الماضي بأن صبر بروكسل أوشك على النفاد.

وقالت متحدثة باسم المفوضية إن الدول التي تشمل أيضا إيطاليا وإسبانيا ورومانيا والمجر والتشيك وسلوفاكيا أُمهلت عشرة أيام لتقديم "إجراءات إضافية موثوقة وفعالة وفي الوقت المناسب" للحد من الملوثات مثل أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة.

وأضافت المتحدثة:

بوسع المفوضية تأكيد أن كل الدول الأعضاء المعنية قدمت معلومات إضافية سنعمل على تقييمها، سوف نناقش المسألة مرة أخرى في منتصف مارس.

وتقدر المفوضية أن 400 ألف شخص يلقون حتفهم سنويا نتيجة تلوث الهواء ولم تتحقق الأهداف التي طرحت لعامي 2005 و 2010 حتى الآن في 23 من 28 دولة.

وقالت ألمانيا في رسالة للمفوضية بتاريخ 11 فبراير/ شباط، إنها تدرس خططا لإتاحة النقل العام مجانا في المدن التي تعاني من مشاكل في جودة الهواء، وحددت إجراءات أخرى أكثر تقليدية مثل إقامة مناطق منخفضة الانبعاثات.

وقالت وزارة البيئة الفرنسية بدورها في بيان اليوم إنها تعتزم عقد اجتماع يوم الخميس مع مسؤولين محليين في مناطق تنتهك القيود على التلوث لوضع مسودة خطة بنهاية مارس/آذار، وذكرت أن خطة وطنية قدمت في مايو/أيار الماضي من شأنها أن تقلص الانبعاثات الضارة بالصحة.