وافقت أعلى هيئة بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الجمعة، على إرسال بعثة تقصي حقائق للتحقيق في مزاعم واسعة النطاق بتعرض أبناء أقلية الروهينغا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن في ولاية راخين بميانمار.

وأصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 دولة قراراً بالإجماع تقدم به الاتحاد الأوروبي ويدعو لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا.

وقال تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفاً من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلادش منذ أكتوبر، إن قوات الأمن في ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعية بحق الروهينغا في حملة من المرجح كثيراً أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقي.

وقال وفد ميانمار في إشارة إلى القرار "مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول"، وقالت الهند والصين إنهما ستنأيان بنفسيهما عن الأمر.