سلط مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها جماعات مسلحة تمارس عمليات الإعدام والتعذيب للمدنيين في ليبيا، وتتمكن من الإفلات من العقاب. وبين المكتب في تقرير له أن "ليبيين ومهاجرين كثيرا ما يتعرضون للاحتجاز بشكل تعسفي ويعزلون عن العالم في ظروف صعبة وتتواتر تقارير عن بيع وشراء مهاجرين ألقي القبض عليهم في (أسواق عبيد مفتوحة)". 

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان أندرو جليمور من تفشي عمليات الإعدام خارج النظام القضائي مؤكدا تزايد "العثور على المزيد من الجثث التي تحمل آثار تعذيب والمكبلة اليدين في الشوارع، فيما تحول هذا المشهد إلى نمط سائد بدرجة كبيرة داخل بنغازي وحولها في العامين الماضيين". وحمل جليمور الجماعات المسلحة في ليبيا المسؤولية قائلا إنها "المرتكب الرئيسي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" مضيف انها "تفلت بشكل شبه كامل تقريبا من العقاب". 

من جانبه قال القائم بأعمال البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في جنيف عادل شلتوت إن: "ليبيا ضحية الهجرة غير المشروعة، فهي مجرد معبر ولا يمكنها تحمل المسؤولية كلها". وأضاف أن "قوات حرس السواحل وحرس الحدود ليس لديها القدرة على مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب".