أدانت  الأمم المتحدة - في تقرير مشترك أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة دعم الأمم المتحدة في ليبيا - الهجمات واسعة النطاق من قبل الجماعات المسلحة في ليبيا ضد مرافق الرعاية الصحية والعاملين بلقطاع الطبي ، قائلة إن هذه الهجمات يمكن أن تشكل جرائم حرب. 

وسجلت وكالات الأمم المتحدة 36 هجومًا على المرافق الطبية أو العاملين بالقطاع أو المرضى بين مايو 2017 ومايو 2018، ولكن المتحدثة باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة رافينا شامدساني تشير إلى أن المراقبين مقيدين بشدة في تحركاتهم في ليبيا وأن العدد الفعلي للهجمات ربما يكون أعلى بشكل كبير، وفقا لما أوردته إذاعة صوت أمريكا –الإذاعة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة-. 

وأضافت شامدساني "قامت الجماعات المسلحة  بما في ذلك تلك التي اندمجت رسميا في الوزارات  بالاعتداء على العاملين في مجال الرعاية الصحية وتهديدهم وحتى حرمانهم من حقوقهم بصورة غير قانونية، ويواجه الأطباء والموظفون الآخرون في المستشفى الإهانات والتخويف والضرب من قبل المقاتلين الذين يسعون للحصول على معاملة تفضيلية للأفراد المصابين في جماعاتهم المسلحة وأقاربهم ". 

و يصف المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين  التهديدات الموجهة ضد الأطباء والاعتداءات على المرافق الطبية التي تمنع المرضى والجرحى من تلقي العلاج في الوقت المناسب، بالسلوك المخجل للغاية.  وقالت المتحدثة باسمه – شامداساني- إن هذه الأعمال تؤثر على بعض الأشخاص الأكثر احتياجاً في ليبيا. 

وأضافت "من الواضح أن هذه الهجمات تشكل انتهاكًا كبيرًا للقانون الدولي وتجاهلًا مأساويًا لإنسانيتنا المشتركة، وتوجيه الهجمات عمداً ضد المرافق الطبية والأفراد  والإقدام عمداً على قتل أو إيذاء المرضى أو الجرحى قد يشكلون جرائم حرب".  تدعو الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى الحد من استهداف  المرافق الطبية والعاملين خلال العمليات العسكرية، كما تطالب حكومة الوفاق الوطني إلى محاسبة أولئك الذين يهاجمون ويهددون مقدمي الرعاية الصحية.