أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان أن عدد اللاجئين الإريتريين في السودان ارتفع ليصل إلى 110 آلاف شخص حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأضاف المكتب الأممي، في تقرير له اليوم الخميس، وصل وكالة الأناضول نسخ منه، أنه منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وصل نحو 10 آلاف و700 لاجئ إريتري الى السودان بمعدل ألف شخص شهرياً، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح التقرير أن السودان ظل يستضيف اللاجئين الاريتريين منذ نحو 40 عاماً، في مخيمات اللاجئين بولاية كسلا شرقي السودان الواقعة على الحدودة مع إريتريا، كما يتواجد عدد كبير من الإريتريين في العاصمة الخرطوم.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان، أن نحو 37 ألف أريتري من طالبي اللجوء في أوروبا، سافروا عبر السودان.

يشار الى أن عدداً كبيراً من اللاجئين الإرتريين بالسودان غير مقيدين في السجلات الرسمية المخصصة لهم.

وتمكن جهاز الأمن والمخابرات السوداني في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، من تحرير 17 اريتريًا، كان قد تم اختطافهم بواسطة إحدى عصابات الاتجار بالبشر بولاية كسلا، شرقي البلاد.

ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين؛ حيث يتم نقلهم إلى دول أخرى مثل دولة الاحتلال الصهيوني عبر صحراء سيناء المصرية، وبدرجة أقل إلى السواحل الأوربية بعد تهريبهم إلى ليبيا.

وللحد من الظاهرة، صادق البرلمان السوداني في يناير (كانون الثاني) الماضي على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تراوحت عقوباته ما بين الإعدام والسجن من 5 – 20 عامًا، على من يتورط في هذه الجريمة.

واستضافت الخرطوم مؤخراً، المؤتمر الإقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم في منطقة القرن الأفريقي بمشاركة دول عربية وأوربية ومنظمات إقليمية وأممية.

وشارك في المؤتمر، الذي رعاه الاتحاد الأفريقي بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كل من إثيوبيا وإريتريا ومصر وجيبوتي والصومال وجنوب السودان وليبيا والمغرب والجزائر وتونس والسعودية واليمن وكينيا والولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا.

ويعول السودان باستضافته المؤتمر على الحصول على دعم دولي للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر التي تزايدت معدلاتها في السنوات الأخيرة من قبل عصابات منظمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا، خصوصا وسط اللاجئين الإريتريين بالأراضي السودانية.

ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم، ذات المرجعية الإسلامية، إلا أن الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في مكافحة الاتجار بالبشر.

وزارت مسؤولة ملف الاتجار بالبشر بالخارجية الأمريكية، ريسيل يوسي، في سبتمبر/أيلول الماضي، الخرطوم، وبحثت مع عدد من المسؤولين السودانيين كيفية التعاون لمكافحة الاتجار بالبشر.

ورغم التصنيف المتأخر للسودان لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف إلا أنه حظى بإشادة نادرة خلال اجتماعات الجمعية العامة للمجلس في سبتمبر/أيلول الماضي نظير جهوده لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم.