قال مصدر مُقرب من رئاسة المجلس الأعلى للدولة إن وفد المجلس المشارك في اجتماعات الحوار السياسي بتونس جاء برسالتين مُحددتين فقط، أولهما أنه لم يتم الاتفاق على جدول أعمال مسبق لهذه الاجتماعات، كما أن المجلس لن يوافق على مناقشة تركيبته من قبل لجنة الحوار السياسي، إذ لم يتم التطرق لهذا البند إطلاقًا.

أما النقطة الثانية فهي أن الآلية الوحيدة لمعالجة المختنقات التي تواجه الاتفاق السياسي أو إجراء أي تعديلات عليه هي عبر اتفاق المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حصرًا، وفقًا للآليات الواردة في بنود الاتفاق.