أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه لسياسة الكيل بمكيالين التي مارسها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر إصداره لأحكامٍ مُسبقة على  وزير الدفاع المُفوض دون انتظار انتهاء التحقيق، بينما لا يزال وزير خارجية  السراج "محمد سيالة" يمارس عمله من خارج ليبيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الاعلى للدولة اليوم السبت تلقت "بوابة افريقيا الاخبارية" نسخة منه قال إن رئيس المجلس الرئاسي يصر على اصطحاب سيالة معه في زياراته الخارجية بالرغم مما ارتكبه من مخالفات وتجاوزات ألحقت ضررًا بالغًا بالوفاق الوطني، وشككت في إلتزام رئيس المجلس الرئاسي بنص وروح بالإتفاق السياسي، على حد تعبير البيان .

وعبّر المجلس عن امتعاضه من عجز المجلس الرئاسي عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وانشغاله بتعيين إدارات بعض المؤسسات الإستثمارية والمالية، وتقاعسه غير المبرر عن إصدار القرارات المتعلقة بالمناصب القيادية للمؤسسة العسكرية المنصوص عليها في الإتفاق السياسي.

وجدد المجلس الأعلى للدولة استغرابه واستنكاره لاستمرار"محمد سيالة" في منصبه، وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة في حقه، مُستهجنًا الإندفاع غير المسؤول من قبل المجلس الرئاسي نحو اتخاذ القرارات التي تنسجم مع مطالبات أطراف رافضة للإتفاق السياسي وحملات قنواته إعلامها الممولة من دول إقليمية لم تتوقف يومًا عن محاولات إجهاض مؤسسات الوفاق الوطني أو نسفه بالكامل.

كما حذر المجلس في ختام بيانه من أنّ استمرار المجلس الرئاسي في نهجه المُنحاز، سيؤدي إلى عواقب وخيمة لن تساعده على الإستمرار في عمله كجسم يستمد شرعيته أساسًا من الوفاق الوطني، مؤكدًا أن ذلك قد يدفع الأطراف الداعمة له إلى الإنفضاض من حوله عِوضًا عن الأطراف الرافضة لوجوده أصلا منذ البداية.