سيطرت الأزمة المالية، التي تخيم على عمليات مجموعة شرق أفريقيا، على جلسات نقاش الذراع التشريعي للمجموعة في نيروبي في دور انعقادها الروتيني هذا الأسبوع، وأعلنت الجمعية التشريعية لشرق أفريقيا أن الأزمة المالية في غاية الخطورة ودفعت الجمعية - التي تضم عددا من المؤسسات والهيئات داخل مجموعة شرق أفريقيا - إلى إلغاء أو تقليص أنشطتها بشكل ملحوظ.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس الجمعية التشريعية دانيال كيدجا، في نيروبي، قوله "أعلم أن هناك ضغوطا على اقتصاداتنا، لكن النقطة المثيرة للقلق تتمحور في أن الدول الشريكة ملتزمة بالمساهمة بالمال على قدم المساواة في عملية التكامل، ولكن هذه الالتزامات لا تأتي في الوقت المناسب والتي تؤثر على عملية تكامل المجموعة بالتالي".

وأوضح أنه خلال الميزانية المالية 2016-2017، كانت كينيا من بين الدول التي لم تلتزم بالتحويلات المالية لمجموعة شرق أفريقيا حيث دفعت 28% من التزامها السنوي البالغ 545ر8 مليون دولار.

وقد حولت رواندا 23.8% فقط من المبلغ المستحق عليها، بينما حولت تنزانيا 6.6%، ولم تحول بوروندي أي مبالغ، وتتمثل بعض الأنشطة المتضررة من وقف الدعم المالي، في لجنة الأغراض العامة، لجنة الاتصالات والتجارة والاستثمار، لجنة الشؤون الإقليمية وقرارات النزاع، والقانونية، لجنة القواعد والامتيازات، واللجنة المختارة ضد الإبادة الجماعية.

وناشد دانيال كيدجا، الدول الشريكة بدفع التحويلات المالية الكاملة على النحو المتفق عليه.