رحب عضو مجلس النواب صالح افحيمة بحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر بالطعن المقدم ضد مسودة الدستور.

وقال افحيمة في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "الحكم عنوان الحقيقة" ان "حكم المحكمة العليا خطوة في الاتجاه الصحيح و القبول به هو الخطوة الأهم، أصبحنا على الأقل نرى ضوء في آخر النفق" وتابع "يجب أن يكون الاستحقاق القادم لمجلس النواب هو إصدار قانون الاستفتاء".

وقضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر بالطعن المقدم ضد مسودة الدستور.

وكانت الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بطرابلس، أجلت النظر في الطعن الخاص بحكم محكمة استئناف البيضاء، بإيقاف مشروع الدستور إلى 14 فبراير الحالي وذلك بناء على طلب محامي إدارة القضايا الذي طالب بإرفاق بعض المستندات الأصلية ضمن الأوراق المنظورة في القضية فيما قضت محكمة البيضاء في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار هيئة الدستور بتحويل مشروع الدستور لمجلس النواب للنظر فيه.