كشفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن اجتماع عقد ببريطانيا، بحضور ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وممثلين عن البلديات، والقبائل ،والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، وشركات النفط العالمية ودبلوماسيون من أمريكا، وبريطانيا، وروسيا، والاتحاد الأوربي، وإسبانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمستشارين الاختصاصين، تم خلاله الاتفاق على اسمته بمجموعة المبادئ" لتعزيز الحماية القانونية القائمة للمؤسسة الوطنية للنفط.

ووفقا لموقع المؤسسة، فأنه تم خلال جلسات التشاور التي جمعت "تكنوقراط" ليبيين وأجانب، وضع مجموعة من الإجراءات لحماية الأسس الاقتصادية للبلاد خلال الفترة الانتقالية السياسية في ليبيا بما في ذلك المبادئ القانونية والمالية والقضائية والتشغيلية الموصى بها لحماية وتعزيز أنتاج النفط المستدام.

 وستقوم المؤسسة الوطنية للنفط بإرسال مسودة المبادئ إلى مؤتمر الانتقال السياسي في ليبيا، الذي سيعقد تحت رعاية المبعوث الدولي الخاص غسان سلامة.

واقترح المجتمعون مجموعة من النقاط التي أعتبرت مبادئ لتسيير عمل المؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة الانتقالية الحالية، بدعوى انتظار إقامة حكومة ليبية ومجلس نواب يعملان بشكل كامل وفقاً للاتفاق السياسي.

وجاء البيان الذي نشره موقع المؤسسة محتويا على ثمان نقاط تمثلت في:

1. استغلال موارد النفط والغاز في ليبيا يجب أن يعود بالنفع على جميع الليبيين في جميع مناطقهم.

2.استخراج ونقل وتصدير النفط والغاز اختصاص أصيل للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها بشكل حصري.

 3.إحالة جميع إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطريقة شفافة ويتم تقديم التفاصيل للشعب الليبي. ومن الناحية المقابلة يتم تمويل المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من قبل الحكومة الليبية بطريقة عادلة وشفافة وعلى نحوٍ كافٍ وفي التوقيت المناسب لضمان أفضل مستويات الإنتاج وتحقيق إيراد ثابت.

 4. على جميع الجهات الرسمية إدانة جميع عمليات إغلاق المنشآت النفطية واختلاس النفط ومنتجاته والمعدات. وسيتم ملاحقة المسؤولين عن ذلك قانونيًا محليًا ودوليًا إلى أقصى حد وفقًا للتشريعات الليبية والدولية.

 5.عدم تقديم أي تنازلات أو مدفوعات لمنفذي عمليات الإغلاق.

 6. يجب الحفاظ على أمن وسلامة النفط الليبي من خلال تنفيذ الإجراءات (الترتيبات) الأمنية المتفقة مع المعايير المهنية الدولية المعتمدة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

 7. العقود الجديدة مع شركات النفط العالمية لجلب الاستثمارات في قطاع النفط والغاز ستتم بأسلوب شفاف وبالتوافق مع القوانين الليبية.

 8. يجب أن تجرى عملية تعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة والشركات التابعة لها بطريقة شفافة، مع التركيز على المهنية والخبرة والقدرة على تنفيذ العمل على أفضل وجه.

يشار إلى أن هذا الاجتماع عقد يومي الثلاثاء والأربعاء، في سانت جورج هاوس بقلعة وندسور الملكية في لندن، عقد دون إعلان مسبق عن تنظيمه، ودون توجيه دعوات للأجسام السياسية الأساسية في ليبيا، وتم الإشارة للمشاركين فيه بصفات عامة باستثناء المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها المسؤولة التنفيذية عن انتاج وتسويق النفط، ومصرف ليبيا المركزي، باعتباره المسؤول عن جباية إيرادات النفط، وإن بشكل غير مباشر.