أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في تونس الموكول لها التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان منذ الاستقلال في البلاد أنها توصلت إلى اتفاق مع الحكومة بقضي بمواصلة أشغالها في مرحلة أولى إلى نهاية العام بعد أن كان مقررا انتهاؤها في شهر مايو الجاري.

وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين أمس الجمعة في تصريحات لوكالة فرانس برس، عقب لقائها بوزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية إن الهيئة نجحت في الاتفاق مع الحكومة بالعمل بعد 31 مايو مضيفة أنه "مبادرة تهدئة" تهدف منها الحكومة الى اظهار التزامها في انجاح العملية، مشيرة إلى أن "الحكومة طلبت تسريع العملية وهذا ما سنقوم به لأنه ليس لدينا اي مصلحة بالمماطلة".

من جانبها أعلنت الحكومة التونسية على لسان بن غربية إنها "تريد لمسار العدالة الانتقالية أن يتواصل وأن تحال الملفات على القضاء ويتمّ جبر الضرر للضحايا". وتعطي "مهلة لإجراءات التسلم والتسليم من أجل إحالة المذنبين امام القضاء والتعويض على الضحايا وتقديم التقارير للسلطات".

يشار إلى أن "هيئة الحقيقة والكرامة" تشكلت في 2014 لإنصاف ضحايا سنوات الاستبداد الطويلة قبل ثورة 2011 وهي تملك سلطة إحالة المسؤولين المفترضين عن حالات قتل واغتصاب وتعذيب وفساد على المحاكم، وأوكلت لها مهام "كشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة منذ الاول من تموز/يوليو 1955، إلى حدود العام 2013 ونهاية حكم الترويكا الذي قادته حركة النهضة الإسلامية بعد الثورة.