في أوائل ديسمبر 2011 أصدرت قبيلة القذاذفة الليبية بيانا حملت فيه يوسف القرضاوي مسؤوليته حول جريمة اغتيال معمر القذافي بعد فتواه الشهيرة بإباحة قتله وتحريضه على ذلك، حسب البيان.

وأضافت أن أي تحقيق من جهة دولية لا يأخذ بعين الاعتبار هذا التحريض الصريح على القتل، ولا يمكن الالتفات إلى مصداقيته.

وأكدت القبيلة، عبر البيان، أن تلك الفتوى لا تنبني على الشرع الحنيف، بل على الخصومة التاريخية بين القذافي وبين الإخوان المسلمين الذين يعتبر القرضاوي مرجعهم الديني، مشيرا الى أن هناك اتفاقا بين الغرب والإخوان المسلمين عبر قطر والقرضاوي تحديدا للتمكين لهم بشروط وصفقات متفق عليها، تقتضي إذلال بقية المسلمين وقهر بقية الجماعات الإسلامية نفسها، بالإضافة إلى إذلال الدول التي اشتهرت بمعاداة الإخوان.

كما توعدت جبهة تحرير ليبيا في بيان لها أن الجبهة قد اتخذت قرارها بمعاملة القرضاوي بالمثل، مؤكدة أنها ستقيم عليه حد القصاص أينما كان ومهما توارى أو احتاط.

وأضافت الجبهة، أن مقتل القذافي بعد أسره وهو مصاب بجراح جريمة باتفاق كل القانونيين في العالم، موضحة أن هيئات دولية تسعى إلى التحقيق في الأمر معتبرة إياه تجاوزا يعرض مرتكبه للعقوبة الصارمة.

وفي أوائل يونيو الجاري أدرجت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر  رئيس الإتحاد يوسف القرضاوي ضمن قائمة العناصر والكيانات الإرهابية.

كما  انهت رابطة العالم الاسلامي عضوية الداعية المصري الشيخ يوسف القرضاوي بمجمع الفقه الاسلامي في جدة، وقالت الرابطة في بيان  انها تؤيد القائمة التي اصدرتها المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين، وهي دول قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

واضافت انها اتخذت بناء على ذلك “قراراً بإنهاء عضوية يوسف القرضاوي في المجمع الفقهي الإسلامي” التابع لها، معتبرة ان القائمة تؤكد التزام المملكة السعودية “وشقيقاتها بمحاربة الإرهاب ومحاصرة مصادر تمويله ودعمه”.

وقبل ذلك، رفعت جمعية حقوقية شكوى للقضاء التونسي طالبت فيها بـغلق فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس الذي يترأسه عبد المجيد النجار عضو مجلس شورى حركة النهضة"، باعتبار أن القانون المنظم للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه يوسف القرضاوي يمنع ترؤس أو إدارة مسؤول حزبي للاتحاد الذي يعتبر "الغطاء" الفكري والفقهي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

وتناقلت الصحف التونسية ومواقع التواصل الاجتماعي أن رئيس جمعية "بريق" الحقوقية صابر الخليفي تقدم الى النيابة العامة بمحكمة تونس بشكوى طالبه فيها بـ"غلق فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه القيادي في حركة النهضة الإسلامية عبدالمجيد النجار عضو مجلس الشورى حركة النهضة.

ولفت رئيس جمعية "بريق" الحقوقية إلى إن عبد المجيد النجار عضو مجلس شورى حركة النهضة هو من بين الـ107 الذين امضوا على "فتوى" الجهاد بسوريا.

وفي مارس 2015 طالبت وزارة الأوقاف المصرية بإدراج “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، الذي يرأسه الداعية يوسف القرضاوي، ضمن “الكيانات الإرهابية”.

وطالب وزير الأوقاف المصري أنذاك محمد مختار جمعة  بـ”إدراج اتحاد (يوسف) القرضاوى المعروف بـ”الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين”، ضمن “الكيانات الإرهابية، ومعاملة أعضائه معاملة أعضاء الجماعات الإرهابية”.

بيان ضد القرضاوي يدين تجاوزاته على ثوابت الأمة والدين، ومحاولته تجيير الدين الحنيف لخدمة أجندات مشبوهة لمصلحة قوى محلية متواطئة مع دول استعمارية عالمية وأخرى إقليمية لها مطامع واضحة في الإقليم

فمنذ تأسيسه في العام 2004 ، برز ما يسمى بالإتحاد العالمي للعلماء المسلمين الإرهابي الى مجمع للقيادات الإخوانية يدور في فلك السياسات القطرية الطامعة الى توسيع نفوذها في المنطقة العربية والاسلامية، انطلاقا من العلاقة الخاصة التي تجمع بين حكام الدوحة ورئيس الإتحاد يوسف القرضاوي.

وبحسب المراقبين، فإن اتحاد القرضاوي جاء لتشريع خطة الدوحة للتدخل في شؤون الدول الإسلامية، وهو ما تبين بالخصوص مع ما سمي بثورات الربيع العربي التي قام أثناءها بالتحريض على بث الفوضى والفتنة وسفك الدماء معتمدا في ذلك على قناة « الجزيرة » قطر ، وقناة « الحوار » من لندن، وعلى غرف عميات تم إنشاؤها من قبل القيادات الإخوانية في مصر وليبيا وسوريا وتونس واليمن.

ففي فبراير 2011 أفتى القرضاوي بقتل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وفي فبراير 2012 أصدر الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانا دعا فيه جميع المسلمين الى الإنضمام الى صفوف الثوار في سوريا، لتنطلق بعد ذلك أكبر حملة لإستقطاب وتجنيد وتسفير الشباب العربي والمسلم نحو الأراضي السورية والانضمام الى ما سمي بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي المرتبط عقائديا وفكريا بتنظيم القاعدة.

وقد أمضى على ذلك البيان عدد من القيادات الإخوانية من بينها راشد الغنوشي وعلي الصلابي والصادق الغرياني ونبيل العوضي وصفوت حجازي الى جانب الإرهابي يوسف القرضاوي.

وقام الاتحاد بدور تخريبي في مصر منذ العام 2011 ، حيث مثّل جناحا شرعيا لجماعة الإخوان الإرهابية ، فبعد الإطاحة بحكم المرشد وعزل الرئيس الأخواني محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013 ، أفتى بقتل المنتفضين ضد حكم الجماعة ، وقال: "إذا لم يكف الخارج عن الحاكم فالأصل هو قتله، هنالك ولي شرعي يسمع ويطاع"في إشارة الى محمد مرسي.

وحرض  القرضاوي بصفته رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على الجيش المصري ، حيث أصدر بيانا وجه فيه رسالة لجنود الجيش المصري، حرضهم فيها على قاداتهم، مؤكدا على فتاواه القديمة بأنه لا يوجد عذر شرعي لأولئك الذين يتلقون الأوامر بالقتل وينفذونها، لأن القاتل قاتل، وسيحاسب أمام الله على ذلك، وفق تعبيره ، مضيفا "فأن تُقتل أو تُسجن بسبب عصيانك الأمر، خير لك أن تَقتُل مؤمنا بغير حق، فالعقاب شديد".

وطالب القرضاوي في البيان من أسماهم بالقوى الثورية بأن يتحدوا مع الإسلاميين ، وأردف مخاطبا العناصر آلإخوانية : "إن معركتنا مع النظام العسكري في مصر تتجاوز مرارات التيار الإسلامي » وفق تعبيره، وقال إن «من يطيع الانقلاب في مصر وثورة 30 يونيو، هو خارج على شرع الله» وفق تعبيره.

بالمقابل ، أكد علماء الأزهر أن محاولات القرضاوي لإظهار ما حدث في ثورة 30 يونيو على أنه إنقلاب عسكري شارك فيه الأزهر الشريف هي مجرد محاولات فاشلة للنيل من الأزهر وشيخه, وانتقصت من رصيده العلمي وشعبيته عند شعب مصر ومكانته بين العلماء.

ووصف علماء الأزهر فتوى  القرضاوي والتي اعتبر فيها أن خروج الملايين من شعب مصر في30 يونيو بهذه الصورة التي لم يسبق لها مثيل انقلاب عسكري استعان فيه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع أنذاك عبد الفتاح السيسي  بمن لا يمثلون الشعب المصري ومن بينهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب, شيخ الأزهر, مبينا أن في تلك الفتوي تعسف في الحكم ومجازفة في النظر, وأن فتوى  القرضاوي, إنما تعكس فقط رأي من يؤيدهم ، وتشجع على تقاتل الناس حول الحكم والسياسة باسم الدين,، وإمعان في الفتنة وتوزيع لمراسم الإساءات على ربوع الأمة وممثليها ورموزها.

وأكد الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر أن موقف القرضاوي يخرج عن نطاق التعاليم الإسلامية وأن الدين يأمر بالتسامح والصفاء والسلام الاجتماعي وينهي عن العنف كما ينهي عن التحريض عن العنف.

وحول دعوة القرضاوي للتدخل الأجنبي في مصر قال هاشم أنها دعوة آثمة ، وهي دعوة مرفوضة بكل الصور لأنها آثمة وغاشمة دافعها هوى في النفس.

وفي ليبيا ، شارك إتحاد علماء المسلمين في سفك دماء الليبيين وفي بث الفتنة والخراب عبر دعمه لجماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة والميلشيات الإرهابية ، ودعوته للتصدي للجيش الوطني بقيادة المشبر خليفة حفتر ، 

وتم تصنيف عضو الإتحاد الصادق الغرياني الذي شغل مهمة مفتي الإخوان في البلاد ، ارهابيا ، ضمن القائمة الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر أوائل يونيو الجاري ، بعد تورطهم في دعم الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وسرايا الدفاع عن بنغازي وتحريضه على القتل والتخريب والنهب والحرابة ، وعلى تدمير مؤسسات الدولة ، وتمزيق النسيج المجتمعي .