أوقفت هيئة الرقابة الإدارية الليبية ،الثلاثاء ، عمل اللجنة المشكلة للتفاوض بشأن الديون الليبية المستحقة بقرار رقم (245) لسنة 2017، بسبب ما اعتبرته ''ضعف التعزيز المستندي الذي أعدته اللجنة''.

وأوضحت الهيئة الرقابة الإدارية الليبية، في بلاغ لها، أنّها تابعت سير العمل بالسفارة الليبية والقنصليات العاملة بتونس، وقررت إيقاف عمل اللجنة المشكلة بشأن التفاوض والمراجعة والتدقيق حيال سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية، إلى غاية الانتهاء من متابعة أعمالها داخل السفارة الليبية بتونس.

وأكّدت أنها اكتشفت ضعف التعزيز المستندي للملفات المتعلقة بالديون المستحقة، الأمر الذي يجعلها عرضة للشك في مصداقيتها، مشيرة إلى ''عدم وجود ما يفيد المصادقة على الديون من الجباية (الضرائب) والمراجع الخارجي بالجهات المستفيدة''.

يشار أنّ وزير الصحة في الحكومة المؤقتة رضا العوكلي قال في تصريحات صحفية سابقة، إن الديون الليبية لدى المصحات التونسية وصلت إلى 300 مليون دينار تونسي، مؤكدا أنه يجري وضع إجراءات لسداد هذه الديون المتراكمة عن طريق مصرف ليبيا المركزي أو عن طريق الأمم المتحدة.

أوقفت هيئة الرقابة الإدارية الليبية ،الثلاثاء ، عمل اللجنة المشكلة للتفاوض بشأن الديون الليبية المستحقة بقرار رقم (245) لسنة 2017، بسبب ما اعتبرته ''ضعف التعزيز المستندي الذي أعدته اللجنة''.

وأوضحت الهيئة الرقابة الإدارية الليبية، في بلاغ لها، أنّها تابعت سير العمل بالسفارة الليبية والقنصليات العاملة بتونس، وقررت إيقاف عمل اللجنة المشكلة بشأن التفاوض والمراجعة والتدقيق حيال سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية، إلى غاية الانتهاء من متابعة أعمالها داخل السفارة الليبية بتونس.

وأكّدت أنها اكتشفت ضعف التعزيز المستندي للملفات المتعلقة بالديون المستحقة، الأمر الذي يجعلها عرضة للشك في مصداقيتها، مشيرة إلى ''عدم وجود ما يفيد المصادقة على الديون من الجباية (الضرائب) والمراجع الخارجي بالجهات المستفيدة''.

يشار أنّ وزير الصحة في الحكومة المؤقتة رضا العوكلي قال في تصريحات صحفية سابقة، إن الديون الليبية لدى المصحات التونسية وصلت إلى 300 مليون دينار تونسي، مؤكدا أنه يجري وضع إجراءات لسداد هذه الديون المتراكمة عن طريق مصرف ليبيا المركزي أو عن طريق الأمم المتحدة.