إستأنفت الحكومة التونسية حملة الحرب على الفساد التي شرعت في خوضها منذ شهر ماي الفارط, حيث تم اليوم السبت 23 سبتمبر 2017, تنفيذ إيقافات بالجملة ضد مهربين كبار, وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من قانون الطوارئ.

وتمكنت فرقة أمنية مختصة، فجر السبت, من إلقاء القبض على المهرب جوهر دمق المشتبه به في التورط في القيام بعمليات تهريب كبرى في مجال الملابس الجاهزة والتصاريح الديوانية المغلوطة ووضعه تحت الإقامة الجبرية وحجز ممتلكاته.

كما تم إيقاف المهرب محمد الفقيه المعروف باسم "حمادي الفقيه" بمحافظة صفاقس, جنوب البلاد, ووضعه تحت الإقامة الجبرية بتهم تتعلق بعمليات توريد لفائدة الغير مقابل عمولات متفاوتة وخلاص بضائع بطرق غير قانونية و افتعال فواتير والتصريح بمعطيات مغلوطة من حيث الكمية و نوعية البضائع وقيمتها و تحويل عملة أجنبية بطرق غير شرعية و القيام بعمليات تبييض أموال و توريد بضائع حاملة لعلامات مقلدة سواء تونسية أو أجنبية وإغراق السوق ببضائع لا تستجيب للمواصفات.

وقام أعوان فرقة الأبحاث الديوانية, ليلة أمس الجمعة, بغلق وتشميع عدد من المحلاّت التجارية المختصة في بيع الملابس الجاهزة بمحافظات أريانة ونابل وصفاقس مستوردة بطرق غير قانونية على ملك المهرب انف الذكر.

إلى ذلك, تم القبض على المهرب وديع الرقيق ووضعه تحت الإقامة الجبرية وحجز ممتلكاته بتهم تتعلق بالفساد المالي.

يشار إلى أن الحملة التي تشنها الحكومة التونسية برئاسة الشاهد على الفساد انطلقت في شهر ماي الفارط بإيقاف المهرب شفيق جراية ووضعه تحت الإقامة الجبرية بتهم تتعلق بالفساد والإعتداء على الأمن الخارجي للدولة التونسية, لتلي ذلك حملات إيقافات أخرى شملت رجال أعمال فاسدين ومهربين ومتهربين من الضرائب في عدة قطاعات, من بينهم مترشح سابق للرئاسة.

ومنذ إنطلاق الحملة, شدد الشاهد, في تصريحات إعلامية متواترة, على أن الحرب على الفساد متواصلة ولن يسلم منها أي كان, مجددا تأكيده خلال الجلسة البرلمانية العامة لمنح الثقة للوزراء الجدد المنعقدة منذ فترة، أن حكومته ستكون حكومة حرب على الإرهاب والفساد والبطالة والتفاوت الجهوي.