تعاني ليبيا منذ سقوط القذافي من وجود مركزين للسلطة، أحدها في طرابلس والآخر في طبرق، ولكل منهما مصرفه المركزي.

ولإلقاء الضوء على هذا الوضع، نشرت صحيفة "إيزفيستيا" موضوعا بقلم أندريه أونتيكوف، جاء فيه:

أكد العاملون في البنك المركزي بمدينة البيضاء التابع لسلطة البرلمان في طبرق للصحيفة وصول دفعة من الأوراق النقدية المطبوعة في مطابع الحكومة الروسية. ويرى الخبراء أن وصول هذه الأموال لا يمكن النظر اليه كعملية تجارية فقط، بل يمكن اعتباره دعما سياسيا للبرلمان في طبرق الذي يدعمه المشير خليفة حفتر.

وتبلغ قيمة الأوراق النقدية من فئة 20 دينارا، التي وصلت بطريق الجو إلى قاعدة الأبرق الجوية، 660 مليون دينار ليبي، بحسب مصدر في مصرف البيضاء. وقد أكد مصدر في الدوائر الدبلوماسية الروسية وصول هذه المبالغ؛ مشيرا إلى أنها ليست الدفعة الأولى من الأموال التي تطبع في موسكو، فقد سبق أن وصلت قبلها دفعة من فئة 50 دينارا.

ويشير الخبراء إلى أن عملية طبع أموال دول أخرى هي مسألة متعارف عليها ومعتمدة في العالم. وهذه العملية تحتاج إلى معدات خاصة لطبع أوراق نقدية ذات حماية عالية. وروسيا تملك هذه المعدات ولديها خبرة طويلة في هذا المجال، لذلك تطبع الأوراق النقدية لعدد من الدول في المطابع الروسية.

أما بالنسبة إلى ليبيا، فإن هناك جانبا سياسيا إضافة إلى الجانب الاقتصادي. فبعد إطاحة قوات الناتو القذافي عام 2011، تشكلت في ليبيا سلطتان إحداها في طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج، والثانية في طبرق – ويمثلها البرلمان برئاسة عقيلة صالح عيسى، والمدعومة من جانب الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وفي حين أن المجتمع الدولي يعترف بالسلطتين، فإنهما لا تعترفان بعضهما ببعض.

يوضح المحلل السياسي الليبي عبد العزيز إغنية للصحيفة أن موسكو بتوريدها هذا النوع من الحمولة، تؤكد دعمها للبرلمان وحفتر. ويقول إغنية إن الأوراق النقدية لطرابلس تطبع في بريطانيا، التي رفضت طبع الأوراق النقدية للبرلمان. لذلك طلب البرلمان من روسيا طبع هذه الأوراق النقدية.

وبحسب قوله، فإن لوصول هذه المبالغ أهمية كبيرة، وخاصة أن شهر الصوم على الأبواب، حيث تزداد الحاجة إلى السيولة النقدية. كما أنها ضرورية للسلطة لتستمر في محاربتها المتطرفين.

روسيا اليوم