صوت مجلس محافظة بغداد الخميس 19 يناير/كانون الثاني، على إقالة محافظ بغداد علي التميمي بعد عدم القناعة بأجوبته خلال جلسة استجوابه على خلفية قضايا فساد.

وأكد أعضاء في مجلس التصويت على الإقالة بـ"أغلبية بسيطة"، مشيرين إلى انسحاب أعضاء كتلتي "المواطن" و"الأحرار" (التابعة للتيار الصدري) وأعضاء مستقلين من جلسة التصويت.

وسارع التميمي إلى إعلان عزمه الطعن بقرار إقالته، مؤكدا أن الاستجواب جاء لـ"أسباب سياسية". وكتب التميمي على صفحته في "فيسبوك": "سأتوجه للطعن بقرار الإقالة لدى القضاء ليس طمعا بالمنصب ولكن لإحقاق الحق وفضح الجهات التي حولت حكومة بغداد المحلية إلى ساحة صراع سياسي للاعتياش عليها وتوجيه ضربة سياسية لكتلة الأحرار بسبب كشفنا لملفات الفساد وفضح الجهات التي تقف وراءها".

وعلي التميمي هو عضو سابق في مجلس النواب عن التيار الصدري، وانتخب في 2013 لتولي منصب محافظ بغداد.