أصدرت محكمة أردنية ،أحكامها لصالح رئيس حزب تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل ،و إدانة صحافي أردني يعمل في صحيفة “القدس العربي” اللندنية ،مع تغريمه مبلغ 50 ألف دينار.

وكان الصحفي قد نشر كلاما في الصحيفة فُهِم منه في الرأي العام الليبي والعربي أن محمود جبريل هو الذي يقف خلف الانقلاب على الشرعية الديمقراطية في ليبيا من خلال الاستعانة بـ”مليشيات مسلحة” ،وقد أثبت لقضاة المحكمة أن جبريل لم يدل بأي حديث صحفي للصحافي المُدان.

و قد جاء حكم محكمة بداية جزاء عمان هذا بعد أن قام الصحفي الذي يعمل صحفياً بكتابة مقالة في صحيفة القدس العربي بعنوان (سيناريو مصر يتكرر في ليبيا... هجمة عسكرية ضد مؤسسات الإخوان وحالة بحث عن حسم عسكري)، وقد تضمن هذا المقال أن المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) محمود جبريل إبراهيم الورفلي (رئيس وزراء ليبيا) تحدث عن صعوبة الاستعانة بالخارج، والهدف النهائي عملية سياسية جديدة على نمط السيسي والتأثير الحيوي للملف المصري على الواقع الأمني الليبي على أساس أن الإخوان المسلمين راغبين بالعودة إلى الحكم في مصر أو إفساد الحكم المناقض لهم بالحد الأدنى، وليبيا قد تكون ساحة حيوية لهم في حال الانتقال إلى مستوى تمثيل هذا البرنامج الأمر الذي يفسر حالات خطف مصريين والاعتداء عليهم في بنغازي مقابل الإفراج عن أصوليين متشددين اعتقلتهم السلطات المصرية.

وطبقا لنص الدعوى فقد رسخ في عقيدة المحكمة أن هذا الكلام يؤثر تأثيرا مباشرا على سمعة جبريل، وأن الصحافي المُدان نسب كلاما إلى جبريل لم يقله من الأصل ، ولم يستطع تقديم أي دليل من أي نوع على أن جبريل قد أجرى مقابلة معه ، إذ ألزمت المدعى عليه بشامل المصاريف الخاصة بالدعوى.

وأضافت المحكمة أن الصحفي عندما قام بنشر هذه المادة لم يتحر صحة ما ورد فيها، وأن نشر هذه المادة الصحفية بالصورة التي وردت فيها يحمل في طياته إساءة للمشتكي بشخصه ويتضمن نشر إشاعات كاذبة بحقه خلافا لأحكام قانون المطبوعات والنشر، وأن ما ورد في هذا المقال عبارة عن اتهامات دون أي دليل على صحتها، كما أنه لم يثبت قيام الظنين البدارين بالاتصال بالمدعي (محمود جبريل) وسؤاله عن هذه المعلومات ومدى صحتها والتحقق منها مما يعني ثبوت المسؤولية الجزائية بحق الظنين البدارين.