أدان مجلس السلم والأمن الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي، كافة الخروقات المتعلقة بوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في جنوب السودان، معبراً عن بالغ قلقه من الهجمات على المدنين وتردي الأوضاع الانسانية وانتهاكات حقوق الإنسان فيها.

 جاء ذلك في بيان أصدره مجلس السلم والأمن الافريقي، اليوم الاثنين، بوجوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا، وتلقى مراسل "الأناضول" نسخة منه.

وعبّر المجلس الذي يعد أعلى سلطة في الاتحاد الأفريقي وهو مختص بفض النزاعات في القارة الأفريقية، عن "إدانته الشديدة لاعتراض عمل لجنة المراقبة والرصد والتحقق التي أوفدها الاتحاد الأفريقي إلى جنوب السودان، والخروقات المتعلقة بوقف إطلاق النار التي حصلت مؤخراً في ولايتي أعالي النيل والوحدة"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

كما أدان المجلس بشدة "الهجمات ضد وكالات الإغاثة الإنسانية العاملة بجنوب السودان".

وأكد على دعمه الكامل للجنة المراقبة والرصد والتحقق في جنوب السودان، مطالباً طرفي الصراع بـ"التعاون الكامل مع اللجنة وتسهيل مهامها وعدم وضع العراقيل أمامها".

وأشاد المجلس بالدور الكبير الذي لعبه قادة الدول الأعضاء في الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا(إيغاد) ومبعوثو الوساطة التي تقودها في دفع عملية السلام بين الفرقاء في جنوب السودان.

وعبّر المجلس عن خيبة أمله مما أسماه بـ"الفشل المتواصل وعدم الرغبة من قادة طرفي الصراع في تسوية الأزمة والتوصل إلى سلام ينهي معاناة شعب جنوب السودان".

كما رحب المجلس أيضا بانضمام لجنة الرؤساء الخاصة من الدول الخمسة؛ الجزائر، تشاد، رواندا، جنوب افريقيا، ونيجيريا إلى وساطة "الإيغاد".

وأشاد المجلس بتعيين الاتحاد الأفريقي قبل أيام رئيس مالي السابق، "ألفا عمر كوناري"، ممثلاً رفيعاً للاتحاد إلى جنوب السودان، وأكد المجلس دعمه الكامل لهذه الجهود التي تسعى إلى إنهاء الازمة في جنوب السودان.

وجدّد المجلس قراره باتخاذ إجراءات بالتنسيق مع "إيغاد" ضد أي طرف يعرقل عملية السلام ولا يفي بالتزاماته الموقعة بناء على القرار الذي أصدره مجلس الامن الدولي رقم 2206 الخاص بلجنة العقوبات الخاصة بالأزمة في جنوب السودان.

ويتعلق القرار 2206، الصادر في 3 مارس/ آذار الماضي بفرض عقوبات محددة الأهداف دعماً لعملية البحث عن السلام الشامل والدائم في جنوب السودان، وتشمل العقوبات فرض تدابير تجميد الأرصدة وحظر السفر على الأفراد والكيانات، والمسؤولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان.

وقرّر المجلس عقد اجتماع على المستوى الوزاري في منتصف يوليو/ تموز المقبل للاستماع الى تقرير لجنة تقصي الحقائق بجنوب السودان التابعة للاتحاد الافريقي.

ودعا المجلس الدول الأفريقية والمجتمع الدولي الى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لشعب جنوب السودان.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لـ"ريك مشار" النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، بعد اتهام الرئيس له بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.