من بين العديد من الأزمات التي تواجه حاليا إدارة ترامب الجديدة، تشكل ليبيا تحديا متزايدا. فالدولة المتوسطية المنشطرة على وشك حرب أهلية مفتوحة يمكن أن تكون لها عواقب سلبية عميقة على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

على الرغم من دحر تنظيم داعش من مناطق حكمه الرئيسية في ليبيا العام الماضي ، وانتعاش إنتاج النفط إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، فإن ليبيا هي أكثر استقطابا وانقساما من أي وقت مضى. وقد فشلت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس في أداء وظائفها الأساسية، وتواجه تحديا وجوديا من فصيل شرقي بقيادة خليفة حفتر المدعوم من مصر والإمارات العربية المتحدة، وعلى نحو متزايد، من روسيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد يتجه نحو الانهيار، والتشدد الجهادي قد يجد موقعه مجددا في فوضى البلاد.

إن الوقت مناسب الآن لقيادة دبلوماسية أميركية متأنية وقوية. على إدارة ترامب أن تدرب نفسها على تعقيدات السياسة الليبية، والابتعاد عن التصنيفات السهلة وغير الدقيقة من "إسلاميين" و "علمانيين" أو "قوميين". ويجب تجنب النظر إلى البلاد فقط من خلال عدسة مكافحة الإرهاب والاكتفاء بالتعاطي مع ليبيا عبر وكلاء المنطقة، وخاصة مصر، والتي سوف تؤدي مقاربتها "الحزبية" والأمنية إلى مزيد من الانقسام والتطرف. إسناد قضية ليبيا إلى أوروبا سيكون أيضا بداية جيدة. وفي غياب دعم أميركي، فإن الدور الأوروبي يفتقر إلى المصداقية، ويسمح لروسيا بأن تكون صاحبة السلطة الرئيسية. ودعم جانب معين في النزاع في ليبيا، كما يحاول بعض القادة الإقليميين إقناع الولايات المتحدة القيام به، من شأنه أن يؤدي الى تصعيد كبير وحرب أهلية طويلة.

ما بعد داعش

قد تكون حملات الموصل وشرق سوريا، غطت على عمليات ليبيا ، ولكن على مدى العام الماضي، سجلت القوات الليبية، المدعومة من القوات الجوية الأمريكية والعمليات الخاصة الغربية، فوزا صعبا على معقل داعش في وسط مدينة سرت.
وفي أماكن أخرى من البلاد، طرد الليبيون خلايا داعش ومقاتلين من درنة وبنغازي في شرق البلاد، ومن طرابلس، ومن مدينة صبراتة بالقرب من الحدود التونسية. اليوم، داعش لم يعد قوة بالمعنى الكامل. ولكن زواله يعرض البلاد لعدد من المخاطر.

أولا، يمكن لبقايا داعش أن تعيد تكوين نفسها وتزرع المتاعب. بالفعل، لقد فر مقاتلون للتنظم إلى الصحراء جنوب مدينة سرت، حيث أنهم حاولوا تنظيم صفوفهم في معسكرات صغيرة قصفت الولايات المتحدة أحدها في 18 يناير من هذا العام. ويقال إن الجماعة لها بقايا حول مدينة صبراتة، وهي مركز للجهاديين التونسيين، وخلايا التنظيم السرية لا تزال قادرة على مهاجمة في العاصمة وحولها.
ما وراء هذه التهديدات المحددة، لا تزال لليبيا جاذبية للجهادية، سواء من داعش، أو تنظيم القاعدة، أو أي متغير جديد. الظروف مهيأة: إرث طويل من الجهاد واليأس الاقتصادي، فراغ الحكم، وتفاقم الاستقطاب الذي يمكن أن يترك بعض الجماعات تشعر بأن لا خيار أمامها سوى العنف. الشبكات والبنية التحتية للجماعات الجهادية الموجودة يمكن بسهولة أن تفسح المجال لحدوث تمظهرات جديدة. الأهم من ذلك، أن الجهادية تتغذى على النزاع؛ داعش توسع خلال جولة ليبيا الأخيرة من الاقتتال الداخلي ابتداء من منتصف عام 2014، حيث أدخل التنظيم نفسه في الشقوق الناجمة عن الصراع بين ما يسمى معسكري الفجر والكرامة.

وكان دبلوماسيون غربيون يأملون أن يشكل قتال داعش نقطة انطلاق للوحدة السياسية بين هذين المعسكرين المتناحرين. في الواقع، ما حدث كان العكس.

الحملات ضد داعش كانت بلا نظام ، وتقوم بها ميليشيات متباينة ومعادية ، بلا أي سلطة موحدة. على سبيل المثال، ميليشيات مدينة مصراتة القوية هي التي هزمت داعش في سرت ولم تكن مرتبطة بحكومة الوفاق في طرابلس سوى بشكل فضفاض والعديد منهم فيها يعارضون الحكومة بشدة. والآن بعد أن اندحر داعش، تواجه سرت تحديات هائلة لإعادة الإعمار والمصالحة. بعض القبائل في سرت، مثل القذاذفة والورفلة، ينظرون إلى النصر بقيادة مصراتة، على أنه أقرب إلى الغزو منه إلى التحرر، وكانت شكاواهم ضد هيمنة مصراتة هي التي أعطت داعش بصيصا في المقام الأول.

في أماكن أخرى في ليبيا، تلوح علامات صراع في الأفق. في بنغازي، الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر هزم إلى حد كبير داعش والجماعات الجهادية الأخرى، ولكن هذه العملية، مزقت بشكل شديد النسيج الاجتماعي للمدينة، وشردت الآلاف وأطلقت العنان لقوى إقصائية مثل القبلية والسلفية المحافظة المتطرفة. من المرجح أن تستمر المعركة، سواء من خلال الهجمات التقليدية من خارج المدينة أو من داخلها. أبعد إلى الشرق، تفرض قوات حفتر حصارا على درنة، متهمة إسلاميين هناك هزموا داعش بالانتماء إلى تنظيم القاعدة.

الأكثر شؤما، أن الحملة ضد داعش أعطت حفتر وأنصاره جرعة جديدة "للهيمنة الوطنية"، مع تهديدات مقلقة بجر الحرب إلى العاصمة طرابلس. خطر تجدد الصراع يجعل الحاجة إلى قيادة دبلوماسية أميركية أمرا أكثر إلحاحا. وبعد أن استخدمت عضلاتها العسكرية للمساعدة في هزيمة داعش، لا يمكن لواشنطن أن تترك ليبيا لآلياتها الخاصة.

حرب أهلية

الضمانات السياسية التي يمكن أن تمنع تجدد القتال تآكلت خلال العام الماضي. فقد ضاقت قاعدة الدعم المحلي لحكومة الوفاق بشكل مطرد. وداعموها الدوليون فقدوا الكثير من مصداقيتهم بسبب عدم قدرتهم على ردع الدول الإقليمية وروسيا من دعم خصوم حكومة الوافاق. الأهم من ذلك، منذ تم التوصل إلى اتفاق لتشكيل لحكومة الوفاق في ديسمبر عام 2015، تغيرت موازين القوى، حيث وطّد حفتر سلطته في الشرق.

فشلت حكومة الوفاق فشلا ذريعا في مقامرةٍ لإضعاف حفتر من خلال دعم شخصيات منافسة في الشرق . منذ أوائل عام 2016، طرد حفتر تدريجيا أو أسكت معارضين سابقين في صفوف القوات الشرقية. ولتعزيز سلطته، قام بتمكين جماعات سلفية مسلحة، وأعاد العديد من العناصر السابقة لمخابرات الزعيم السابق معمر القذافي، وعين حكاما عسكريين ليحلوا محل المجالس البلدية المنتخبة. في سبتمبر، وبعد شهور من العمل على ضم زعماء قبائل وشخصيات عسكرية، سيطر من دون عناء كبير على أكبر محطات تصدير النفط شرق ليبيا. الأمر الذي وجه ضربة قوية لحكومة الوفاق وأكسب حفتر شعبية كبيرة في جميع أنحاء البلاد.

وبعد تأمين قبضته على الشرق، يكثف حفتر الآن جهوده لتوسيع نفوذه. في الجنوب، بدأت وحدات موالية للجيش الوطني الليبي ، رغم أنها ضعيفة نسبيا ، في التحرك بقوة أكبر. بالقرب من سرت، نشر حفتر ضباطا وأفراد ميليشيات ينحدرون من قبائل المدينة. وفي مواجهة نهائية محتملة مع قوات مصراتة في المدينة، يمكنه على الأرجح الاعتماد على دعم من لواء السلفية القوي الذي حارب مع مصراتة ضد داعش.

الأكثر مدعاة للقلق، إعلان حفتر والمقربين منه في كثير من الأحيان أنهم سوف يبدأون قريبا ما يسمونه "تحرير" طرابلس. هذه الفكرة بعيدة المنال، بما أن أنه ليس لديهم "فروع كثيرة" في محيط العاصمة، وبما أنه من غير المرجح أن تحارب القوات الشرقية، في الغرب. لكن حفتر لا يحتاج فعلا إلى غزو العاصمة للوصول إلى السلطة. كل ما يحتاجه هو دق إسفين بين ميليشيات العاصمة ومحيطها وعقد تحالفات مع بعضها. ويبدو أن هذه استراتيجيته الدقيقة: من خلال تسمية العديد من ميليشيات طرابلس بأنها قوى يمكنه العمل معها، أجج حفتر التوتر وساهم في زيادة أعمال عنف في العاصمة. ربما يحسب حفتر أن يستفيد من الفوضى في طرابلس، والتي من شأنها أن تعزز دعواه بأن الجيش الوطني هو وحده من يمكنه فرض الاستقرار.

في مواجهة تقدم حفتر، تنهار حكومة الوفاق. منذ وصولها إلى طرابلس في مارس 2016، فشلت حكومة الوفاق في بسط سلطتها حتى في العاصمة، ناهيك عن مكان آخر. وتواصل حكومة متنافسة الحصول على ولاء بعض المليشيات في طرابلس، وائتلاف ميليشيات تقودها مصراتة وصل مؤخرا إلى العاصمة لتحدي حلفاء حكومة الوفاق بعد أن زادت معارك سرت من صلابة هذا التحالف. وفي الوقت نفسه، أججت ميليشيات داعمة اسميا لحكومة الوفاق صراعات عن طريق مناوشة المنافسين. وقد تباطأت للغاية الجهود الرامية إلى تجسيد حرس رئاسي مدعوم من الأمم المتحدة من شأنه أن يحمي مؤسسات حكومة الوفاق الوطني. وحتى لو تم تشكيل مثل هذه القوة، فإنها ستواجه معارضة شديدة من ميليشيات أفضل تسليحا، مما قد يتسبب في مزيد من العنف في العاصمة.

بالنسبة لليبيين العاديين، تعتبر عدم فعالية حكومة الوفاق الأكثر تجليا في الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وانقطاعات الكهرباء لفترات طويلة. على الرغم من أن العديد من أعضاء حكومة الوفاق قد قاطعوها من البداية أو استقالوا خلال العام الماضي، يبدي حتى أشد مؤيديها استعدادا الآن لإعادة التفاوض على الاتفاق الذي تستند إليه حكومة الوفاق.

الموجة الأخيرة من المحادثات وراء الكواليس تعكس اعترافا واسع النطاق بأن البناء السياسي الحالي قد فشل. هناك الآن رغبة غير مسبوقة للوصول إلى حل وسط بشأن جميع الجوانب تقريبا من الصراع – باستثناء ذاك المتعلق بحفتر. وقد تواصلت شخصيات قيادية في مصراتة مع الجنرال في الأشهر الأخيرة لاستكشاف استعداده للتوصل إلى اتفاق، وذلك إلى حد عرض دمجه في بنية عسكرية موحدة في منصبه الحالي، يفوق منصب رئيس هيئة الأركان. حتى الآن، ذهبت جهودهم سدى. في لقاءات مع دبلوماسيين غربيين، لم يخف حفتر صراحة نيته في حكم ليبيا ورفضه مبادرات التفاوض.

لا يرتبط موقف حفتر المتصلب فقط بالدعم الذي يتلقاه من مصر والإمارات العربية المتحدة، وروسيا ولكن أيضا بتوقعات بأن إدارة ترامب سوف تدعم موقف مصر في ليبيا أو تدعم حفتر برفع الحظرالأممي على الأسلحة وتوجيه دعم المخابرات والجيش الأمريكيين لقوات الجيش الوطني الليبي. المسؤولون المصريون والروس، في المقابل، يقترحون على المحاورين الليبيين والغربيين أنه يمكنهم أن يحفزوا حفتر للتوصل إلى اتفاق. ولكن حتى مع استعدادهم، تبدو قدرتهم على القيام بذلك أمرا مشكوكا فيه للغاية. بالإضافة إلى أن مصر وروسيا والجزائر وتونس يقترحون أيضا خدماتهم كوسطاء، في ظل الفراغ الذي خلفته الجهود المتعثرة للأمم المتحدة.

مقاربة جديدة

التمسك بشعار دعم حكومة الوفاق، كما فعلت الحكومات الغربية على مدى العام الماضي، لم يعد خيارا قابلا للتطبيق. ولكن أيضا ، ليس الحل على ما يبدو هو دعم عسكري قوي مثل حفتر. تجديد جهود الوساطة في اتفاق سياسي ضمن إطار تفاوضي جديد يقدم أكثر من غيره المسار الواعد نحو الأمام.

حفتر لا أفق واقعيا له لتحقيق الاستقرار في ليبيا من خلال الحكم العسكري. جيشه الوطني الليبي ليس وطنيا ولا جيشا. حتى في الشرق، الجزء الأكبر من قوات الجيش يأتون من "المقاتليين المدنيين" - ميليشيا من خلفيات مختلفة تحت قناع وحدات من الجيش النظامي. في الغرب والجنوب، لوحدات الجيش الوطني الليبي تكوين قبلي واضح، مما يثير الشكوك بين المجتمعات المجاورة التي تعتبرها أكثر قليلا من الميليشيات القبلية.

فكرة أن قوات حفتر يمكنها أن تسيطر على طرابلس وتعيد بناء الدولة الليبية هي بالتالي غير منطقية. في الواقع، من شأن تشجيع حفتر على توسيع نفوذه ليشمل طرابلس أن يشعل حربا على العاصمة يمكن أن تطول لسنوات. مع عيش ثلث السكان الليبيين في منطقة طرابلس الكبرى، يمكن لمثل هذا الصراع أن يتسبب في نزوح ومعاناة إنسانية على نطاق غير مسبوق في ليبيا. ومن شأنه أيضا أن يوفر فرصا لتعبئة الجهاديين. الجماعات المسلحة غير الإسلامية في طرابلس ستتحد مع المقاتلين ذوي الميول الإسلامية لمواجهة حفتر. وكما في حالة بنغازي، فإن العناصر الأكثر تطرفا ستقفز إلى الواجهة.

حتى لو كان حفتر قادرا على فرض سيطرته على طرابلس، فإن من شأن حكمه أن يسبب تطرفا أكثر، وليس أقل. مثل السيسي، لا يفرق حفتر بين داعش، وتنظيم القاعدة، وجماعة الإخوان المسلمين (التي دعم فرعها الليبي تشكيل حكومة الوفاق). هدفه المعلن بشأن قتل وسجن، أو نفي الإسلاميين من جميع الأنواع ينذر باستفزاز الإسلاميين المعتدلين، ويدفع بهم إلى اللجوء إلى السرية والتحالف مع الجهاديين المتطرفين. وفي الوقت نفسه، من شأن السلفيين العقائديين الذين يشجعهم حفتر - والذين يدعون للولاء المطلق للحاكم الجالس - أن يوسعوا نطاق نفوذهم، وفرض تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية على نطاق أوسع.

وخلاصة القول، توحيد البلاد من خلال العمل العسكري أمر غير واقعي في ليبيا. بدلا من ذلك، يجب أن تدعم الولايات المتحدة، بالتعاون مع دول المنطقة، مسعى جديدا لتسوية سياسية. وهذا يتطلب، أولا، ردع أي تحرك نحو التصعيد العسكري من خلال ممارسة ضغط ذي مصداقية على الأطراف المتحاربة، عن طريق التهديد بفرض عقوبات والإقصاء من أي مساعدة أمنية في المستقبل. ثانيا، يتطلب التحدي إعادة بناء الهندسة التفاوضية مع أخذ دول المنطقة زمام المبادرة. التحدي سيوجد أرضية مشتركة للحوار بين الدول ذات المصالح الخاصة في ليبيا. كيفية التعامل مع روسيا الحازمة بشكل متزايد سوف يشكل صعوبة خاصة. المبادرات الأخيرة من قبل الدول الإقليمية ينبغي تشجيعها، ولكن تحتاج إلى أن يتم تحويلها إلى إطار أكثر تماسكا. مجموعة صغيرة من الدول، تنسق بشكل وثيق مع بعضها البعض، يمكن أن تعمل كوسطاء وفي نهاية المطاف، كشهود وضامنين لاتفاق.

دور الولايات المتحدة في مثل هذه العملية يمكن أن يكون تقديم دعم قوي وصريح لاتحاد الوساطة. الأهم من ذلك، سيتطلب ذلك الضغط على دول المنطقة التي لا تزال تدعم حفتر. وينبغي بذل كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق يضم الجنرال لإطار جيش خاضع لإمرة المدنيين. ولكن إذا ظل حفتر على عناده، يجب أن تكون الولايات المتحدة على استعداد لدفع مؤيديه الإقليميين لوضع حد لدعمه.

المشهد السياسي المجزأ للغاية في ليبيا يعني أن المفاوضات هي عملية معقدة. وعلى الرغم من أن اتفاق ديسمبر 2015 القائم يمكن أن يكون بمثابة نقطة انطلاق، ينبغي إعادة النظر في الأطراف المتفاوضة. الاتفاق الحالي الفاشل اعتمد على برلمانين متنافسين في البلاد، في طرابلس وطبرق، وكلاهما غير قادر على اتخاذ القرارات وهما وكيلان لا يمثلان كل أطراف الصراع. في الوقت نفسه، ليبيا لديها عدد قليل من الوسطاء الحقيقيين، وسلطتهم غالبا ما تكون محدودة جغرافيا. وعلى الإطار التفاوضي الجديد التعامل مع القضية الشائكة المتعلقة بتمثيل الدوائر السياسية الرئيسية والقوات العسكرية في جميع أنحاء البلاد. ومن غير المرجح أن تؤدي الاختصارات إلى نتائج مستدامة.

التوترات المتفاقمة في ليبيا يمكن أن تضع إدارة ترامب أمام اختبار كبير لقدرتها على احتواء الأزمات المتصاعدة، والتوفيق بين المصالح المتضاربة لحلفائها، والتحقق من طموحات روسيا. وأثارت توقعات بأن الإدارة الجديدة سوف تدعم طرفا في الصراع مخاطر تصعيد قد يؤدي إلى حرب مفتوحة. ولمنع مثل هذه النتيجة، يجب على الولايات المتحدة ان ترسل إشارات قوية إلى على جميع أطراف النزاع، وإلى رعاتهم الخارجيين، وأن توضح أن التسوية السياسية تمثل الطريق الوحيد للخروج من الفوضى.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة