يعقد المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل, خلال هذه الساعات من اليوم الأحد 26 فيفري/فبراير 2017, إجتماعا طارئا لتحديد موقفه من التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمس السبت. و قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري, في تصريحات صحافية قبيل الإجتماع, إن المنظمة النقابية لا تقبل أن يتم تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة, في إشارة إلى عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف خليل الغرياني الذي تم تعيينه على رأس الوزارة المذكورة خلفا للنقابي عبيد البريكي. و اعتبر الطاهري أن التعيينات التي قام بها رئيس الحكومة "عبثية و مجنونة", مضيفا أن التحوير الوزاري الذي أعلنه الشاهد يتنزل في خانة التنطع و الهروب إلى الأمام و تم بطريقة إستفزازية. و أوضح عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل, أعرق منظمة نقابية في البلاد, أن تعيين الغرياني مكان البريكي إستفزاز للمنظمة و تحد لها, مشيرا إلى أن الشاهد أطلق النار على وثيقة قرطاج, وفق كلامه. و يتدارس الإتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه الساعات الخيارات الممكنة للرد على قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد إجراء التعيينات انفة الذكر, من ذلك إمكانية التصعيد بإعلان الإضراب العام, أو الانسحاب من وثيقة قرطاج. من جانبه, هدد وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة المقال عبيد البريكي, أمس السبت, بكشف الأسباب الحقيقية لإقالته للرأي العام, من ذلك ملفات فساد. و تابع بقوله: "سأعمل على ألا يكون لإجراء إقالتي انعكاسات سلبية على تونس". يشار إلى أن وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة كان قد لوح, مساء الجمعة الفارط, بالإستقالة من الحكومة, إلا أن الشاهد استبق ذلك بإقالته. و بحسب ما تداولته كواليس قصر الحكومة بالقصبة فإن إعفاء البريكي من مهامه تم على خلفية رفضه التوقيع على قرار حكومي بإنهاء التفرغ النقابي لعدد من النقابيين المنتمين إلى قطاعي التعليم الأساسي و الثانوي. بالإضافة إلى ذلك, أفادت مصادر مقربة من رئيس الحكومة أن الشاهد لم يستسغ تلويح البريكي بالإستقالة عبر وسائل الإعلام, حتى أنه اتصل به هاتفيا ليبدي تذمره من المسألة