اتهمت عشرات الجمعيات الحقوقية المغربية السلطات بـ”الإساءة الممنهجة للجمعيات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني” في البلاد، بهدف التضييق على عملها الحقوقي.

جاء ذلك على خلفية تصريحات سابقة لوزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، اتهم فيها الحركة الحقوقية المغربية بـ”العمالة للخارج، وباستفادتها من تمويلات أجنبية”.

واعتبرت عشرات الجمعيات في بيان مشترك لها، خلال مؤتمر صحفي عقدته، أمس الأوّل، بالعاصمة المغربية الرباط، ما اسمته “منطقا سياسيا يعتمد الإساءة الممنهجة لاستهداف الجمعيات”، ويضعها جنبا إلى جنب “مع التطرف الديني والإرهاب”.

وطالبت الجمعيات الحقوقية في بيانها وزير الداخلية بالاعتذار عن تصريحاته، التي اتهمها فيها بالحصول على تمويلات أجنبية بهدف “اتهام القوات الأمنية بارتكاب عمليات تعذيب ضد المواطنين”.

وكان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، صرح أمام مجلس النواب منتصف الشهر الجاري، خلال كلمة له حول التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة، أن ما أسماهم بـ”الكيانات الدخيلة”، في إشارة إلى بعض الجمعيات الحقوقية في بلاده، تعمل على “استغلال أجواء الانفتاح التي يعرفها المغرب” بهدف “خدمة أجندة خارجية”، وأنها تتلقى “تمويلات أجنبية”، على حد تعبيره.

وحذرت الجمعيات الحقوقية من الربط بين مساعي الدولة للحفاظ على استقرار البلاد ومواجهة الإرهاب و”التهجم على الجمعيات الحقوقية” واتهامها بالولاء إلى الخارج.

وفي سياق متصل، قررت عشر منظمات غير حكومية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وعن حقوق المرأة بالمغرب، رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة عبدالإله ابن كيران، احتجاجا على تصريحات أصدرها في جلسة للمساءلة في البرلمان، قال فيها إن “المرأة مكانها المنزل”.

ووصف بلاغ صحافي تصريحات ابن كيران ضد المرأة في البرلمان بـ”المهينة”، في حين تأسفت نساء ناشطات لعدم قيام رئاسة الحكومة “بالاعتذار عن إساءة ابن كيران” في حق المرأة المغربية.

*نقلا عن العرب اللندنية